شارك مجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبرفقة وفد قضائي رفيع المستوى من المجلس، في اجتماع مجلس إدارة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا، والندوة العلمية المصاحبة له بعنوان «دولة القانون: المفهوم والآفاق».
وعُقد الاجتماع والندوة يومي 17 و18 سبتمبر 2026، بمقر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، بمشاركة رؤساء وممثلي المحاكم العليا ومجالس الدولة والجهات القضائية الأعضاء في الرابطة.
مشاركة مجلس الدولة المصري تأكيدًا على دوره وحضوره في المحافل القضائية الدولية
وجاءت مشاركة مجلس الدولة المصري تأكيدًا على دوره الفاعل وحضوره في المحافل القضائية الدولية، وحرصه على تعزيز العلاقات مع المؤسسات القضائية النظيرة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء الإداري.
كما تعكس المشاركة اهتمام مجلس الدولة بالإسهام في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وإعلاء مبدأ المشروعية، ودعم أوجه التعاون بين المؤسسات القضائية في مختلف الدول.
وشارك وفد مجلس الدولة في أعمال الندوة العلمية التي ناقشت مفهوم دولة القانون وآفاقه المستقبلية، حيث شهدت عرض التقرير العام وخلاصة إجابات الجهات القضائية المشاركة عن الاستبيان المعد لهذا الغرض.
تضمنت الندوة مناقشات موسعة بين ممثلي النظم القضائية المختلفة
وتضمنت الندوة مناقشات موسعة بين ممثلي النظم القضائية المختلفة، أتاحت تبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات المرتبطة بتطبيق مبادئ دولة القانون، ودور القضاء الإداري في حماية المشروعية وضمان الحقوق والحريات.
وشهد افتتاح الندوة كلمات ألقاها كل من رئيس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ورئيسة المحكمة العليا الإسبانية ورئيسة الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا، ووزيرة العدل في لوكسمبورج، إلى جانب رئيس المحكمة الإدارية ونائب رئيس المحكمة الدستورية في لوكسمبورج.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة، أعرب مجلس الدولة المصري عن استعداده لاستضافة إحدى دورات مؤتمر الرابطة الدولية للمحاكم الإدارية العليا المقرر تنظيمها خلال السنوات المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الدولة على دعم التعاون القضائي الدولي، وتوطيد أواصر التواصل بين أعضاء الرابطة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة القضاء الإداري ودعم مبادئ دولة القانون على المستوى الدولي.
اترك تعليق