العقوبة القانونية..
تزوير محرر عرفي: ينص القانون على معاقبة كل من زور عقداً عرفياً أو استعمله وهو يعلم بتزويره بالحبس مع الشغل (المادة 215 من قانون العقوبات.
محاولة التسجيل بالشهر العقاري:
إذا قدم الشخص أوراقاً أو عقوداً مزورة بغرض تسجيلها والحصول على الملكية، تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، طبقاً لما ورد في تغطية اليوم السابع لتعديلات قانون الشهر العقاري.
أركان الجريمة..
تغيير الحقيقة: التلاعب في البنود، أو التوقيعات، أو تاريخ العقد.
قصد الإضرار: أن يقصد الجاني حرمان صاحب الحق الأصلي أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
الاستعمال: تقديم العقد المزور لأي جهة رسمية أو قضائية.
اترك تعليق