كثفت وزارة العمل حملاتها الميدانية لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حيث نفذت 1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش على المنشآت خلال 5 أيام، في إطار توجيهات حسن رداد وزير العمل ، بهدف الحد من مخاطر العمل وحماية العمال والمنشآت واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج.

ونفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، الحملات خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026، وشملت عددًا من المنشآت والأنشطة التي تتباين طبيعة أعمالها ومستويات المخاطر بها، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية وتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة.

وأوضحت الإدارة المركزية أن أعمال التفتيش شملت 770 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق منحها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها، بإجمالي 1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 296 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة. كما منحت الوزارة 897 منشأة مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها، نظرًا لجدية مسؤوليها في استكمال متطلبات السلامة وفقًا للقانون.

وفي الحالات التي استدعت اتخاذ إجراءات قانونية، أحالت الوزارة 41 منشأة إلى مديري المديريات للموافقة على الإجراءات اللازمة، إلى جانب التوصية بغلق 27 منشأة، وفقًا للضوابط القانونية، حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.

وفي إطار التنسيق مع الجهات الحكومية، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة تفتيش، شملت 74 منشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الحصول على التراخيص.

كما تعاونت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية من خلال 112 لجنة لتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 270 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للترخيص.

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش، إذ امتدت إلى التوعية والوقاية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم بالاشتراطات والإجراءات الوقائية ومخاطر بيئة العمل وسبل الحد منها.

كما نظمت الوزارة 22 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومصادر المخاطر داخل مواقع العمل وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا"، للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الحديثة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ودعم ثقافة الالتزام والوقاية.

وعلى المستوى الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية في 10 لجان للتحكيم الطبي، جرى خلالها بحث حالات 127 عاملًا، كما شارك مفتشو وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لدراسة 23 حالة عمالية تتعلق بتوفير أعمال مخففة لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وشارك مفتشو الوزارة أيضًا في الحملات التفتيشية التي نُفذت بالتنسيق مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال 27 حملة، تم خلالها التفتيش على 130 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكدت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية لا تستهدف التفتيش لمجرد التفتيش، وإنما تقوم على منهج يستهدف الوقاية من الحوادث قبل وقوعها، والعمل على تصحيح المخالفات ومعالجة مصادر الخطر قبل تفاقمها، مع تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر أثره على حماية العمال، بل يمتد إلى الحفاظ على المنشآت واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناجمة عن حوادث العمل، بما يدعم استقرار العملية الإنتاجية واستمراريتها.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع مستويات الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعالجة مصادر الخطر وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في استقرار سوق العمل وحماية الإنسان والمنشأة والإنتاج.