يُقصد بذلك رغبة الشخص في إثبات لقب الأسرة ضمن بيانات اسمه الرسمية، بينما لا يظهر هذا اللقب في القيد أو الوثيقة محل التعديل.
لكن هذه العبارة لا تحدد وحدها طبيعة الإجراء القانوني؛ فقد يكون اللقب غير مثبت أصلًا في قيد الميلاد، وقد تكون بيانات القيد صحيحة بينما يظهر الاختلاف في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة أخرى.
ولهذا يجب فحص القيد الرسمي أولًا قبل تحديد ما إذا كانت الحالة تتعلق بتغيير القيد أو تصحيحه، أو بمعالجة اختلاف في وثيقة لاحقة.
ويمنع هذا التحديد المبكر البدء في إجراء لا يتفق مع طبيعة المشكلة الفعلية.
اترك تعليق