وجه الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مسؤول الكلى بالمديرية بسرعة إعداد دراسة تفصيلية والتواجد بمستشفى العبور العام، تمهيدًا لتشغيل 20 ماكينة غسيل كلوي، بما يمثل إضافة مهمة لخدمات علاج مرضى الكلى ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.

وكان الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد أجرى زيارة ميدانية موسعة إلى مستشفى العبور العام، للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى ومراجعة جاهزيتها التشغيلية، ووضع خطة عاجلة للبدء في تشغيل العيادات والأقسام والخدمات الطبية على مراحل، بما يضمن سرعة الاستفادة من الإمكانات الطبية المتاحة لخدمة المواطنين.

تأتي الزيارة في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على الإسراع في تشغيل المنشآت الصحية وتعظيم الاستفادة من التجهيزات والإمكانات المتاحة، خاصة أن مستشفى العبور العام يمثل صرحًا طبياً مهماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وسبق أن حظي بزيارة وزير الصحة والسكان، بما يعكس أهميته ودوره المستهدف في تقديم الخدمات الطبية.

خلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة والغسيل الكلوي والحضانات، إلى جانب أقسام الحروق والعمليات وعمليات النساء والتوليد وغرف الإفاقة والإقامة الداخلية والصيدليات والأقسام الإدارية، كما راجع الإجراءات والأعمال اللازمة لبدء التشغيل الفعلي.

اطلع الدكتور إسحق جميل إسحق على الطاقة الاستيعابية للمستشفى، والتي تضم 189 سريرًا، إلى جانب 17 عيادة خارجية، و47 سريراً للرعاية المركزة، و20 حضانة، و20 ماكينة للغسيل الكلوي، مع مراجعة الأجهزة والتجهيزات الطبية والاحتياجات التشغيلية اللازمة للاستفادة القصوى من إمكانات المستشفى.

ناقش وكيل الوزارة احتياجات المستشفى من القوى البشرية، وراجع ملفات الأطباء والتمريض ورؤساء اللجان من أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا سرعة استكمال الكوادر المطلوبة، مع تكليف القيادات الفنية والإدارية بالمديرية بالتواجد والمتابعة وإعداد خطة واضحة لتشغيل عدد من العيادات والأقسام في أقرب وقت ممكن.

كما وجه بسرعة تكويد المستشفى لخدمات العلاج على نفقة الدولة، واستكمال التراخيص والمستندات المطلوبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمصاعد والخدمات الداعمة للتشغيل.

أكد وكيل الوزارة أهمية البدء في تشغيل عدد من العيادات التخصصية، وفي مقدمتها عيادات القلب والرمد والأسنان والروماتيزم، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تابع خط سير المريض داخل المستشفى، وكلف مسؤول الجودة وسلامة المرضى بالمتابعة المستمرة لضمان انتظام الخدمة.

وفيما يتعلق ببنك الدم، وجه الدكتور إسحق جميل إسحق مدير بنوك الدم بسرعة إعداد دراسة بشأن إمكانية تجهيز بنك دم تجميعي بالمستشفى، وعدم الاكتفاء ببنك دم تخزيني، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والاحتياجات الطارئة.

كما تابع وكيل الوزارة ملف المعامل، مؤكدًا ضرورة تفعيل جميع معامل المستشفى والاستفادة من إمكاناتها، مع توفير الكيماويات والمستلزمات اللازمة، إلى جانب سرعة تكويد المستشفى على هيئة الشراء الموحد لضمان توفير احتياجات التشغيل وفق الإجراءات المنظمة.

في الجانب الإداري والمالي، وجه بسرعة إنهاء إجراءات إنشاء وحدة حسابية منفصلة للمستشفى، بما يدعم انتظام دورة العمل المالي والإداري ويسرع استكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل.

شدد وكيل الوزارة كذلك على ضرورة استكمال عناصر التشغيل غير الطبية، وفي مقدمتها الأمن الإداري والنظافة، وسرعة اتخاذ إجراءات التعاقد لتوفير القوى البشرية المطلوبة وفق الضوابط القانونية، والتأكد من وجود مصدر كهرباء بديل استعداداً لحالات الطوارئ، فضلًا عن استكمال اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمبنى والعاملين والمرضى والمترددين.

تابع الدكتور إسحق جميل إسحق الإجراءات والأعمال الجاري تنفيذها بالتنسيق مع فريق وزارة الصحة، مؤكدًا ضرورة التكامل وسرعة الإنجاز وإزالة أي معوقات قد تؤخر التشغيل، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ورفع تقارير دورية بما تم إنجازه وما يتطلب تدخلًا عاجلاً.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بمستشفى العبور العام من مرحلة التجهيز والاستعداد إلى التشغيل الفعلي للخدمات بصورة تدريجية ومدروسة، وفق خطة واضحة تستند إلى الإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة من هذا الصرح الطبي وتعزيز قدرات المنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور باهر محمد، عضو إدارة متابعة المديريات، كما شارك الدكتور أحمد سمير، مدير مستشفى العبور العام، والدكتورة هند سلامة محمد، نائب مدير المستشفى.

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أن تشغيل مستشفى العبور العام يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.