رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ناصر يطالب بمراجعة تعويضات نزع الملكية.. فى مشروعات المنفعة العامة
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، موجّه إلى وزارات الإسكان والتنمية المحلية والمالية، بشأن ما وصفه بتزايد الشكاوى المرتبطة بملف نزع الملكية للمنفعة العامة، وتأخر صرف التعويضات أو عدم توافقها مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات والأراضي بعد موجات التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النائب أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من مشروعات الطرق والتطوير العمراني والبنية التحتية، وهو ما ترتب عليه قرارات إزالة ونزع ملكية في عدة محافظات، إلا أن التطبيق العملي – بحسب الطلب – كشف عن فجوة بين الضمانات الدستورية المنظمة لحماية الملكية الخاصة وبين آليات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
وأشار أحمد ناصر إلى أن الدستور وقانون نزع الملكية أكدا ضرورة صرف تعويض عادل ومسبق للمواطنين، مع ربطه بالأسعار السائدة وقت نزع الملكية، إلا أن عدداً من الحالات شهد – وفق الطلب – تأخر صرف التعويضات لسنوات، أو صرفها بقيم قديمة لا تعكس المتغيرات الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى تراجع قيمتها الفعلية بصورة كبيرة.
وتناول طلب الإحاطة ما أثير حول بعض المشروعات المرتبطة بالتطوير العمراني، والتي شهدت شكاوى من صرف تعويضات جزئية لبعض المتضررين، أو عدم توفير بدائل سكنية مناسبة قبل الإخلاء، فضلاً عن تساؤلات بشأن معايير تقييم الأراضي والعقارات وآليات احتساب التعويضات.
اترك تعليق