أ ش أ
رغم الأوضاع الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير وتنامى الاحتجاجات الفئوية تسود حالة من التفاؤل فى أوساط دوائر صناعة القرار الاقتصادى بشأن تجاوز تلك الاوضاع الصعبة وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الحالى والقادم._x000D_ _x000D_ وعززت تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد والتى توقع فيها نمو الاقتصاد بمعدل بين 5ر3 و4 % في السنة المالية 2012-2013 مقابل حوالى 8ر1 فى المائة خلال العام المالى السابق عليه, حالة التفاؤل بشأن إمكانية احتواء التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا وفى مقدمتها عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلى 135 مليار دولار خلال العام المالى الجارى وارتفاع معدل التضخم وتآكل احتياطى النقد الاجنبى وتنامى معدلات البطالة وضعف معدلات الانفاق الاستهلاكى._x000D_ _x000D_ وأكدت المؤشرات الحالية على الساحة المصرية وجود محددات ايجابية تعزز امكانية تحقيق التعافى الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة._x000D_ _x000D_ وتتمثل أولى تلك المحددات الايجابية فى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل وتعهدها ببذل قصارى جهدها لدعم النمو الاقتصادى وتوفير البيئة المواتية للاستثمار._x000D_ _x000D_ وأوضحت مؤسسات اقتصادية دولية ومن بينها بنك "إتش إس بى سى " , وجلوبال ايكونومى ان وجود حكومة منتخبة سوف يعزز الثقة الدولية فى قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية مشددة على ان الحكومة الجديدة تدرك جيدا ان قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافى الاقتصادى وتحسين الاوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية ._x000D_ _x000D_ وأوضح المحلل الاقتصادى الامريكى راينر فورد أن الحكومة المصرية تواجه خيارات صعبة تتمثل فى ضرورة تقليص الفجوة بين الاغنياء والفقراء وتخفيض معدلات الفقر واعادة النظر فى سياسات الدعم والتقشف وتأمين مصادر التمويل الخارجية ومواجهة المظاهرات الفئوية وتقليص التضخم.