أجرى وزير العدل المستشار محمود الشريف زيارة تفقدية لمحكمة شمال القاهرة حيث تأكد من تفعيل الأدوات القانونية لقرار تعليق الخدمات الحكومبة للممتنعين عند سداد النفقة الذي سيسهم في رفع المعاناة عن بعض الأسر
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من إبرام الاتفاق بين الأبوين على نفقة أولادهما بعد الطلاق، ما دام ذلك محققًا لمصلحة المُنْفَق عليهم من الأبناء، ويُعمَل به ما لم تتغير الظروف والأحوال الاقتصادية، فإن تغيرت: جازتِ المطالبة بتعديل قدر النفقات المتفق عليها زيادة ونقصانًا مع مراعاة مصلحة الأولاد في كلِّ الأحوالِ.
اترك تعليق