أكد المجلس القومى للمرأة على رفضه لصياغة المواد المقيدة للحريات وبالاخص مقترح المادة 36 الخاصة بالمرأة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة معلنا تضامنه مع مطالب الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية والحركات والتحالفات النسويه بشأن المكتسبات التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور، والتي أكتسبت صفة "الحق الدستوري"._x000D_
_x000D_
كما أكد ان المادة بهذا الشكل تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواه بين الجنسين دون تمييز فضلا عن انها تفقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى. وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها، و ان المادة بهذا الشكل لا تتضمن أي الزام علي الدولة بمحاربة التمييز واعتباره جريمة يعاقب عليها.. كما انها تتعارض بشكل اكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهو أمر له العديد من التداعيات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد._x000D_
اترك تعليق