أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة،أن قضية زواج الأطفال،تُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية ، لما تمثله من انتهاكٍ صريح لحقوق الطفلة، وتهديدٍ مباشر لبناء الأسرة، واستقرار المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى الدكتور عصام العدوي والنائبة ميرنا عارف عضوا المجلس القومى للمرأة.
وأكدت رئيسة المجلس أن الدولة المصرية لها جهدٌ تشريعي واضح ومتدرج في التصدي لهذه الممارسة، حيث أرست النصوص الدستورية مبدأ حماية الطفولة، والتزام الدولة برعاية النشء وصون كرامة المرأة، وعدم جواز انتهاك حقوقهم أو تعريضهم للاستغلال.
وتكامل ذلك مع قانون الطفل الذي جرم تعريض الطفل للخطر، وأقر منظومة حماية متكاملة، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية التي نظمت مسألة سن الزواج، ومنعت توثيق الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، بما يعكس إرادة تشريعية واضحة في الحد من هذه الممارسة.
غير أن التطبيق العملي كشف عن وجود مسارات للتحايل، خاصة من خلال ما يُسمى بالزواج العرفي أو التصادق اللاحق، وهو ما أبرز الحاجة إلى تدخلٍ تشريعي أكثر حسمًا وإحكامًا.
اترك تعليق