مواجهة ارتفاع الأسعار خلال موسم عيد الفطر لا تقتصر فقط على تشديد حقيقي بين ضبط الرقابة و تتطلب توازن الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
أكد النائب احمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال موسم عيد الفطر لا تقتصر فقط علي تشديد الرقابة، بل تتطلب توازن بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين دون خلق أزمات مفتعلة.
وقال "جابر" إن زيادة الطلب مع اقتراب العيد أمر طبيعي، لكن استغلاله من بعض التجار لفرض زيادات غير مبررة يمثل
خللًا في منظومة السوق، يستوجب تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية.
أوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التسعير العادل، والتوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض، بما يخلق حالة من التوازن ويحد من أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أضاف أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها ضخ مستمر للسلع وزيادة المعروض، مؤكدة أن "كسر أي موجة غلاء يبدأ من تحقيق وفرة حقيقية في الأسواق، وليس فقط ملاحقة المخالفين".
وشدد علي أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ علي حقوق المواطنين ويضمن مرور الموسم دون أعباء إضافية.
واختتم تصريحه بالتأكيد علي أن استقرار الأسعار خلال العيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية، مشيرة إلي أن البرلمان يتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان حماية المواطن من أي استغلال.
اترك تعليق