تستعد هيئة النيابة الإدارية للإشراف القضائي على جولة الإعادة لانتخابات النقيب العام للمهندسين، والمقرر إجراؤها غدًا الجمعة 13 مارس، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة.
وتُجرى الانتخابات داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث يتولى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية.
كما يشارك في تنظيم العملية الانتخابية 359 من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، لضمان انتظام عملية التصويت وتوفير أعلى درجات الانضباط والحياد.
وكانت الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين قد أسفرت عن إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبدالغني، لحسم منصب النقيب العام.
وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي يأتي في إطار دورها الدستوري في ضمان نزاهة الانتخابات وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، بما يكفل إجراء العملية الانتخابية في أجواء من الحياد الكامل.
كما شددت الهيئة على أن هذا الإشراف يهدف إلى تمكين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم.
اترك تعليق