تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية القاصمة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتؤدي إلى تداعيات سلبية على السوق المصرفي.
تفاصيل الحملة والنتائج
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية عن النتائج التالية:
المضبوطات: تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة (خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي).
القيمة المالية: إجمالي المبالغ والعملات المضبوطة تقدر قيمتها المالية بما يزيد عن (9 ملايين جنيه مصري
اترك تعليق