التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا بتكلفة 24 مليون جنيه وتوجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية والبيئة
 

أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بمحافظة المنيا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليون جنيه، وذلك ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة الفنية المُشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات.

تفاصيل مجزر بني أحمد بالمنيا

أوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر بني أحمد يخدم 12 قرية بإجمالي تعداد سكاني يقترب من 500 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل، بدءًا من المباني والعنابر والأرضيات، مرورًا بإنشاء أنظمة متكاملة لمقاومة الحريق، وصولًا إلى خزانات مخصصة لاستيعاب مخرجات المجزر بمختلف أنواعها.

وأضافت أن المساحة الإجمالية للمجزر تبلغ نحو 2400 متر مربع، فيما تبلغ مساحة عنبر المواشي 350 مترًا مربعًا، وعنبر الأغنام 110 أمتار مربعة، والمبنى الإداري 130 مترًا مربعًا، كما تم تجهيز المجزر بصندوق ذبح بطاقة استيعابية تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والصحية.

توجيهات مشددة بسرعة تشغيل المجازر المطورة

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ودخولها الخدمة الفعلية، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، والارتقاء بالبنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة تحافظ على صحة المواطنين والبيئة.

اجتماع موسع لمتابعة ملفات الوزارة الحيوية

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة مستجدات وملفات العمل المختلفة، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا كاملًا بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع تسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية، وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات المنفذة محليًا.

تطوير الإدارة المحلية والمخلفات والمبادرات الرئاسية

شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق مع المحافظين لإزالة أية معوقات تعرقل التنفيذ.

ووجهت الوزيرة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في زيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات على أرض الواقع.

تغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة، في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات، مع تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في المحميات الطبيعية والتدوير

وفيما يتعلق بالاستثمار في المحميات الطبيعية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو التأثير على التنوع البيولوجي، عبر تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط بيئية صارمة، بما يسهم في توفير فرص عمل ودعم استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

كما شددت على أن التوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة المخلفات ويحد من الآثار البيئية السلبية ويخفض الانبعاثات الكربونية.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، دعمًا لجهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

اقرأ في هذا الخبر

ما تفاصيل التشغيل التجريبي لمجزر بني أحمد بالمنيا؟
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة التشغيل التجريبي للمجزر بتكلفة 24 مليون جنيه، على مساحة 2400 متر مربع، بطاقة ذبح تصل إلى 20 رأسًا في الساعة، لخدمة 12 قرية بنحو 500 ألف مواطن.

ما أهمية تطوير المجازر الحكومية؟
يسهم التطوير في ضمان سلامة اللحوم الحمراء، والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، وتحسين البنية التحتية، بما يحافظ على صحة المواطنين ويقلل من التلوث.

ما أبرز الملفات التي ناقشها اجتماع الوزيرة مع قيادات الوزارة؟
ناقش الاجتماع تطوير الإدارة المحلية، ودعم اللامركزية، ومتابعة مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرات الرئاسية، والاستثمار في المحميات الطبيعية، وخطط مواجهة تغير المناخ.

كيف تدعم الوزارة ملف تغير المناخ؟
من خلال تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، ورفع قدرات الإدارات المحلية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.