رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- التعليم تطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة بدًء من مساء غٍد السبت
- حقيقة حرمان جمهور الأهلي من حضور مباراتين في دوري أبطال أفريقيا.. مصدر بالكاف يكشف
- سعر الدولار في 5 بنوك مصرية تحديث لحظي خلال بداية تعاملات اليوم
- بيان حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد
- تحديث لحظي لـ أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيهًا
طلب إحاطة حول استبعاد الموجهين والاخصائيين الإجتماعيين من حافز المعلمين
تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر 155 من صرف الحافز المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني.
أوضح: تابعنا جميعاً ما أعلنته الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن صرف حافز مالي بقيمة 1000 جنيه للمعلمين والعاملين بالوزارة، بدعوى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ما يعانيه قطاع التعليم من تحديات معيشية ومهنية متراكمة إلا أن الرأي العام التعليمي فوجئ ومعه عدد كبير من أعضاء هيئة التعليم، بأن هذا الحافز قد تم صرفه لفئات بعينها، شملت المعلمين القائمين بالتدريس، ومديري المدارس، ووكلاء المدارس فقط، في حين تم استبعاد فئات أخرى تمارس دورًا أصيلًا ومكملًا للعملية التعليمية، وعلى رأسهم الموجهون الفنيون بمختلف تخصصاتهم، سواء في المواد الأساسية كالعربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، أو غيرها من التخصصات، فضلًا عن الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالمدارس، رغم أن جميع هذه الفئات تخضع للكادر ذاته، وهو كادر المعلمين الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
ويثير هذا الاستبعاد تساؤلات جوهرية حول الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة التربية والتعليم في قصر صرف الحافز على فئات دون غيرها، رغم وحدة المركز القانوني، ووحدة الكادر الوظيفي، ووحدة طبيعة الخدمة العامة المؤداة، فالقانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر لم يميز بين معلم وموجه وأخصائي اجتماعي من حيث الانتماء له، بل اعتبرهم جميعًا من أعضاء هيئة التعليم، وحدد لهم مسارات وظيفية وأطرًا مالية واحدة، بما يقطع بعدم جواز التجزئة أو الانتقاء عند تقرير مزايا مالية عامة تُمنح على أساس الانتماء للكادر.
وهنا نود أن ونؤكد على أن ما حدث يُعد صورة من صور التمييز الوظيفي غير المبرر، ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في مواد الدستور، ويخلق حالة من الاحتقان الوظيفي داخل المنظومة التعليمية، ويهدم فكرة الكادر الموحد التي أقرها المشرّع من الأساس لتحقيق الاستقرار والعدالة بين أعضاء هيئة التعليم.
كما أننا نُشدد على أن تصحيح هذا الوضع لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا، بل هو ضرورة للحفاظ على السلم الوظيفي داخل منظومة التعليم، وصون كرامة العاملين بها، وتحقيق الهدف الحقيقي لأي حافز مالي، وهو رفع الروح المعنوية وتحقيق العدالة، لا تعميق الإحساس بالتمييز والإقصاء.
اترك تعليق