في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالعملات الأجنبية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة استهدفت مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط عدد من القضايا: استهدفت المتاجرين بالعملة والمضاربين الذين يقومون بإخفائها عن التداول.
و بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن (13 مليون جنيه مصري) من مختلف العملات الأجنبية.
تأتي هذه التحركات الأمنية المستمرة للتصدي لظاهرة الإتجار خارج القطاع المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الصرف ومنع المضاربات التي تؤثر على استقرار العملة المحلية.
عقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على المبالغ المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اترك تعليق