ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات) .
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق