في حوار توضيحي على إحدي البرامج، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام لا يمكن إلا عبر آلية قانونية محددة تعرف باسم "السداد المعجل".
وقالت عبد الحميد إن هذه الإجراءات ليست مجرد قيود، بل تهدف إلى حماية حق المستفيدين الأصليين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
ما هو "السداد المعجل"؟
السداد المعجل هو آلية تمكّن المواطن من بيع وحدته قبل انتهاء فترة الحظر، ولكن ضمن خطوات قانونية صارمة، تشمل:
تسوية المديونية البنكية: سداد كامل المبلغ المتبقي من قرض التمويل العقاري للبنك الممول.
الحصول على مخالصة: استخراج شهادة تثبت سداد كامل ثمن الوحدة وخلوه من أي مديونيات.
موافقة الصندوق: تقديم طلب رسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لرفع حظر التصرف عن الوحدة.
بهذه الخطوات، يضمن المواطن البيع بشكل قانوني ويجنب نفسه المخاطر القانونية.
لماذا تحصل الدولة على نسبة عند البيع؟
قد يتساءل البعض عن سبب حصول الدولة على جزء من ثمن الوحدة عند البيع بعد "السداد المعجل". أوضحت مي عبد الحميد أن هذه النسبة ليست ضريبة، بل جزء من الدعم الذي قدمته الدولة للمواطن، ويشمل:
- دعم نقدي مباشر لتقليل القسط الشهري.
- دعم غير مباشر يشمل ثمن الأرض والمرافق وفروق أسعار الفائدة.
تحذير مهم: البيع "من الباطن" ممنوع
شددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على أن أي بيع قبل انتهاء فترة الحظر أو عبر التوكيلات لا يُعتد به، ويعتبر مخالفة قانونية جسيمة، مع احتمال سحب الوحدة فوراً.
وأضافت أن لجان الضبطية القضائية مستمرة في متابعة إشغال الوحدات للتأكد من التزام المستفيدين الأصليين.
اترك تعليق