رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الصحة : إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس
- تدمير المعبر من الجانب الفلسطيني فى الحلقة 10 من "صحاب الأرض"
- مدى جواز اقتداء المرأة بالتراويح عبر المكبرات من منزلها
- القراءة من المصحف في صلاة التراويح بين الجواز والفضل
- اليوم.. مسلسل «ساقية النيران» يتصدر احتفالات ذكرى انتصارات العاشر
القاهرة للتنمية تصدر ورقة تحليلية حول التشريع والعدالة الاجتماعية من منظور نسوي
أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن إصدار ورقة تحليلية حديثة حملت عنوان: «قراءة نسوية في أولويات التشريع والعدالة الاجتماعية والمساواة»، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب المصري.
وتوضح الورقة أن القوانين والتشريعات لا تُعد مجرد أدوات تنظيمية، بل تلعب دورًا محوريًا في إعادة توزيع الحقوق، وتوسيع أو تقليص مظلة الحماية الاجتماعية، وتحديد الفئات التي تشملها سياسات الدولة أو تقع خارج نطاقها. وتشير إلى أن تأثير التشريعات يختلف من امرأة لأخرى، بحسب تداخل النوع الاجتماعي مع عوامل أخرى مثل الطبقة الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والعمر، والإعاقة، وطبيعة العمل سواء كان رسميًا أو غير رسمي.
كما ترصد الورقة وجود فجوة واضحة بين النصوص الدستورية التي تنص على المساواة وعدم التمييز، وبين التطبيق التشريعي الفعلي على أرض الواقع، مرجعة ذلك إلى ضعف آليات التنفيذ وغياب تقييم الأثر الاجتماعي والجندري عند إعداد القوانين. وتؤكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، والنساء المعيلات، والنساء في المناطق الريفية والأشد فقرًا.
وتتناول الورقة أيضًا ملامح الأجندة التشريعية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل قوانين اقتصادية واجتماعية، وتشريعات العمل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى القوانين الجنائية والإجرائية، والتشريعات التنظيمية والمؤسسية. وتحذر في هذا السياق من أن تسريع وتيرة إصدار القوانين قد يقلل من فرص الحوار المجتمعي، ويحد من دمج منظور العدالة الجندرية في العملية التشريعية.
وفي ختامها، تطرح الورقة مجموعة من التوصيات العملية، من بينها: إلزام الجهات المعنية بإجراء تقييم للأثر الجندري قبل إقرار أي تشريع، والعمل على إصدار قانون متكامل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملات في الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز آليات التشاور المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني.
اترك تعليق