السياسة العقابية بوزارة الداخلية .. منتهى الإنسانية

وداعا للسجون من القاموس .. واستبدالها بمراكز للإصلاح والتأهيل

"آدمية النزيل" فى مقدمة الاهتمامات .. وتحويله من شخص "معزول" إلى فرد "منتج" مؤهل للاندماج في المجتمع

منظومة السياسة العقابية الحديثة توفر إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء

السماح للنزلاء باستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا وحصول بعضهم على الماجستير والدكتوراه

المنتجات التي تخرج من الورش والمزارع ساهمت فى تحقيق اكتفاء ذاتي للمراكز .. وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها

تقديم الرعاية المعيشية و الصحية ولإجتماعية والتعليمية و الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية للنزلاء

منطقة صوب زراعية مفتوحة .. انتاج اللحوم باعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية

مصنع الأثاث المعدنى وآخر للخشبى عالى الجودة مجهزة بأحدث الالات والمعدات

منافذ للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية .. يتم تخصيص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال النزلاء

اماكن مخصصة للشعائر الدينية لتمكين النزلاء من اداء العبادات وتعلمهم المبادىء السمحة للإديان

إنشاء المبنى الإدارى المطور .. أرشيف إلكترونى لحفظ ملفات وسجلات النزلاء .. وتطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة

توزيع المساعدات العينية والغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم .. وتوقيع الكشف الطبى عليهم مجانا

شهدت السياسة العقابية في مصر تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة انتقلت فيه من مفهوم "السجن كأداة للعقاب والاحتجاز" إلى مفهوم "الإصلاح والتأهيل" تماشياً مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان وتضع السياسة العقابية الحديثة "آدمية النزيل" في مقدمة اهتماماتها .

ولم يعد التغيير مجرد تغيير في المسميات، بل هو تحول في العقيدة الأمنية والقانونية. تهدف السياسة الجديدة إلى تحويل النزيل من شخص "معزول" إلى فرد "منتج" مؤهل للاندماج في المجتمع بمجرد انقضاء مدة عقوبته .

فقد تم استبدال مصطلح "السجون" بـ "مراكز الإصلاح والتأهيل" وااستبدال كلمة "سجين" بـ "نزيل" بهدف تقليل معدلات العودة للجريمة عبر التدريب المهني والتعليم.

يأتى ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتقوم وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بواجبها الوطنى باداء امنى عصرى يواكب الرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة وطورت خدماتها لتخفيف الاعباء عن المواطنين ونفذت خدمات كبيرة على ارض الواقع لمراعاة حقوق الانسان من خلال المناهج الدراسية والدورات التدريبية لضباطها وأفردها لثقل مهاراتهم .. وتبنى مصر الجمهورية الجديدة .. جمهورية تمتلك رؤية مستقبلية .. أحد أهم جوانبها حق المواطن فى حياة كريمة .. جمهورية جديدة اعلن قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن استراتيجية وطنية لحقوق الانسان .. واحدة من ركائز الدولة .. رؤية تتكاتف من أجل تطبقها على ارض الواقع كل أجهزة ومؤسسات الدولة .

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تطورا كبيرا وأصبح شعار مراكز الإصلاح والتأهيل هو الاصلاح والتهذيب والانتاج والتأهيل وايضا فى أطار قيم حقوق الإنسان وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة النزلاء إجتماعياً وثقافياً ودينياً وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة والحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم .

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال حماية ورعاية حقوق الانسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية والاستجابة للحالات الإنسانية.. حيث تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل وذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .. فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة ، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.

وإيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة .

كما يتم السماح للنزلاء داخل تلك المراكز باستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه وحصل بعض النزلاء بالفعل على درجات الماجيستير والدكتوراه .

وتساهم المنتجات التي تخرج من ورش ومزارع مراكز الاصلاح والتأهيل في تحقيق اكتفاء ذاتي للمراكز ويتم طرح تلك المنتجات في منافذ "أمان" للمواطنين بأسعار مخفضة.

ومن أبرز هذه المراكز الذي يعتبرا نموذجا لمراكز الإصلاح والتأهيل الشاملة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الذى يعد واحد من أكبر المراكز الأصلاحية والتأهيلية فى العالم روعى فيه تحسين ظروف الإحتجاز ويتم ادارته اعتمادا على المرجعيات القياسية العالمية فى حقوق الانسان للتعامل مع النزلاء واجراء تقييم شامل للنواحى النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم وتتم ادارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد فى وسط المراكز وبيتحكم فى تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال ويعتبر المركز نموذج متكرر سيتم تكراره بعيدا عن الكتلة السكنية بديلا عن السجون القديمة التى سيتم غلقها والمركز يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائرى الحاكم لتوفير واتاحة تهوية متجددة وانارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء فى العنابر او أماكن التريض،ويضم كل مركز أماكن لاقامة النزلاء باسلوب حضارى وانسانى مزودة بشاشات عرض تقوم بعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكرى والسلوكى .

كما يضم اماكن مخصصة للشعائر الدينية التى تمكن النزلاء من اداء العبادات وتعلمهم المبادىء السمحة للإديان ويضم أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وورش للتأهيل وقاعات للطعام وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطى لجلسات المحاكمة تيسييرا على النزلاء ومكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل الرسم والنحت والخزف ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية اضافة الى الاماكن الخدمية الخاصة بكل مركز

واستعانت ادارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على اكمل وجه بالاضافة الى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لانشاء مدارس تعليم فنى صناعى وزراعى يقدر من خلالها النزلاء تعويض مافاتهم من مراحل التعليم والبدء فى مراحل تعليمية جديدة

وتم انشاء مراكز تدريب مهنى بالتعاون مع وزارة الاسكان التى بموجبها اعدت ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية تمنح النزلاء دورات تدريبية وتخدم فى ذات الوقت الجانب العملى للمدرسة الفنية الصناعية ويضم مركز خاص للنساء فيه جميع الخدمات وحضانة للاطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة بالاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة
والمراكز مجهز بمستشفى مركزى لعلاج النزلاء بالاستعانة باكبر الاطباء والاستشاريين واطقم طبية حاصلة على اعلى تدريب والمستشفى تسع 300 سرير و4 غرف عمليات تشمل كل التخصصات وتضم ايضا 28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطوارىء كما يوجد صيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والاشعة وبنك الدم ووحدة للغسيل الكلوى تضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات فى العالم و 4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى .. ومن ضمن اقسام المستشفى المركزى مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان تحت اشراف مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من خلال بروتوكول تعاون طبى موقع بين وزارة الداخلية والمكتب .

ومنطقة التأهيل والانتاج تضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لانتاج اللحوم باعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية والورش الانتاجية والمصانع يتم فيها توزيع الامتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها والمنطقة الصناعية تضم مصنع الأثاث المعدنى ومصنع اثاث خشبى عالى الجودة مجهزة بأحدث الالات والمعدات والمنطقة الخارجية لمركز الاصلاح واعادة التأهيل تضم منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة يتم تخصيص غائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل وتنظيم زيارة اسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة عبر شبكة الانترنت واخطارهم بها تيسيرا عليهم وفى ايام الزيارة وعندما يصل أهل النزلاء لدى البوابة الرئيسية يتم الانتظار بساحة انتظار مغطاه بالكامل بخلايا شمسية وبعد الخضوع لاجراءات التعقيم المطبقة على جميع الزوار وفقا للاجراءات الصحية المتبعة يتم توصيلهم باتوبيسات مخصصة بالزوار كما يضم المركز اماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة

كما يضم المركز مجمع محاكم يحتوى على 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة اداريا بسعة 800 فرد للقاعة الواحدة ويضم المجمع مدخل خارجى للجمهور ومدخل داخلى ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكماتهم بسهولة مما يوفر عناء النزلاء بنقلهم للمحاكمالمختلفة

وفى الفترة الأخيرة تم الإفراج عن آلاف النزلاء بالسجون بقرار عفو رئاسي بالإضافة إلى الموافقة على نقل نزلاء إلى سجون قريبة من ذويهم .

كما تم أتاحت المكتبات في السجون الاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا .

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبي على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم .

واعتمدت سياسة وزارة الداخلية عل فتح مراكز الإصلاح والتأهيل أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع المراكز على مستوى الجمهورية

وتؤكد وزارة الداخلية دائما أن سياسة مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية و الصحية ولإجتماعية والتعليمية و الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية خلال فترة إيداعه وهو الأمر الذى كان محل تقدير أعضاء المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى خلال زياراتهم المتكررة للعديد من السجون .

وجميع المنتجات التى يصنعها القطاع من الاثاث والمعادن يتم عرضها للجمهور بجميع المعارض انه يوجد معرض دائم لتلك المنتجات أمام قسم شرطة الويلى ويقوم ببيعها باقل من مثيلاتها بالاسواق الاخرى كما انها تتمتع بجودة ومواصفات فنية عالية للغاية كما أن النزلاء يحصلون على عائد من تلك المنتجات ومن الممكن أن يتم تحويل جزء منه عبر الحوالات البريدية الى ذويهم لمساعدتهم فى ظروفهم المعيشية .

ونجحت وزارة الداخلية فى إنشاء المبنى الإدارى المطور بقطاع الحماية المجتمعية والذى تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات ويعد واجهة حضارية تضاف إلى مقومات الإرتقاء بمعدلات الأداء الامنى و يضم غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة النزلاء وكذلك نظام إتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) وغرفة إتصالات تضم كافة الوسائل السلكية واللاسلكية الحديثة .

كما يضم نظام أرشيف إلكترونى لحفظ ملفات وسجلات النزلا وتطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة

كما أنه يوجد لتنسيق دائم مع المعهد القومي للتغذية لوضع المعايير والأسس العلمية المتبعة في مجال تغدية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عن شمول أسر النزلاء لمظلة الضمان الإجتماعي من خلال صرف المعاشات والمساعدات الشهرية ومنح لأبناءهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، و كذلك وإعفاء أبناء النزلاء من سداد المصاريف الدراسية تنسيقا مع الجهات التعليمية.
وداخل مراكز الإصلاح والتأهيل تم تنفيذ خطة لتطوير المشروعات الانتاجية القائمة ورفع كفائتها واستحداث مشروعات جديدة والتوسع في برامج التأهيل الحرفي والمهني للنزلاء .

كما ينظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثاً وكذلك توقيع الكشف الطبى على أهالى النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الإستقبال.

يأتى ذلك تفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم حديثاً من خلال تقديم الدعم وتوفير المساعدات اللازمة لهم بالإضافة إلى رعاية النزلاء عقب الإفراج عنهم وتقديم المساندة اللازمة إلى أسر النزلاء ممن يقضون مدة العقوبة.

كما يأتى فى إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع.

" مصانع الأثاث" دليل علىى نجاح المنظومة العقابية

منتجات بجوده ودقة عالية .. وأسعار مميزة تنافس كبرى الشركات

الداخلية تقيم معارض" حماية " لعرض منتجات الاثاث لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

حصول النزلاء على عائد مالى من المبيعات لتشجيعهم على مزيد من العمل والإنتاج

تحويل فترة العقوبة إلى مرحلة تقويم السلوكيات والتأهيل عن طريق تعزيز القدرات الإبداعية للنزلاء

المنتجات شهادة علي نجاح المنظومة العقابيه لتعزيز القدرات الانتاجيه للنزلاء وحافزا على اندماجهم في المجتمع

داخل مصانع الاثاث بمراكز الإصلاح والتاهيل يتم توظيف طاقات النزلاء الابداعيه في تجسيد لنجاح المنظومة العقابية الحديثة في تحويل فترة العقوبة الي مرحلة تقويم السلوكيات والتاهيل عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية للنزلاء وتنمية مهاراتهم، بما يجعلهم قادرون على الاندماج في المجتمع كما يحصل النزلاء على عائد مالى من منتجات مبيعاتهم مما يشكل حافزا لهم لمزيد من الإنتاج والعمل

تنتقل هذه المنتجات ذات الجوده العاليه الي معارض دائمة اقامتها وزارة الداخلية تحت مسمي " حماية " لتسويقها حيث تُعرض قطع متنوعة من الأثاث الخشبي التي تتسم بالدقة في الصناعة، وبأسعار مناسبة.

كما تشارك وزارة الداخلية بمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كبرى المعارض المتخصصة التي تجمع كبار منتجي الأثاث حيث يشهد جناح قطاع الحماية المجتمعية إقبالا كبيرا من الجمهور وسط ، وسط إشادة بجودة المنتجات وتنوع التصاميم ودقة تنفيذها.

منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتاهيل شهادة علي نجاح المنظومة العقابيه في تعزيز القدرات الانتاجيه للنزلاء وحافزا لهم للاندماج في المجتمع

قطع خشبيه تحكي قصة نجاح كبيره تعكس استيعاب المنظومة العقابية لقدرات النزلاء وتطويعها بما يحقق فلسفة التاهيل والاصلاح التي تطبقها وزارة الداخليه مراعية فيها المعايير الإنسانيه في اعادة بناء النزلاء ليتمكنوا من البدايه من جديد
هذه المنتجات الخشبية، بجودتها ودقتها العالية، تؤكد نجاح وزارة الداخلية في تطبيق المنظومة العقابية الحديثة، حيث تتمتع بالقدرة على المنافسة في أسواق صناعة الأثاث.

طفرة كبيرة فى مكاتب حقوق الإنسان باقسام الشرطة

أماكن استقبال الجمهور .. سرعة انهاء الاجراءات .. والاستجابة لشكاوى المواطنين فى أقل وقت ممكن

الاعتماد على التقنيات الحديثة فى تحرير المحاضر وتلقى الشكاوى .. وتلبية كافة متطلبات كبار السن وذوى القدرات الخاصة

متابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية

تفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة .. وتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين

عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل .. ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية

المرور على جميع الأقسام والمراكز الشرطية والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية

قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية حيث أنشئ بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكافة القطاعات الشرطية ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويقع على عاتق قطاع حقوق الإنسان مسئولية كبيرة حيث يقوم بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال وتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها وكذلك الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات) ونشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة ورصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلات عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .
كما يقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة فى احتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية بهدف استقرار الأمن والهدوء فى كافة ربوع الوطن ويتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية (الأقسام - المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع .

يحرص قطاع حقوق الانسان دائما على تنظيم إحتفالية للأطفال و الأطفال من ذوى الإعاقة فى مختلف المناسبات " يوم اليتيم – عيد الشرطة – أعياد الطفولة – شهر رمضان – الأعياد الدينية ) بالمواقع الشرطية منها (أكاديمية الشرطة – أندية الشرطة" وزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة.

ويقوم وفود من ضباط وضابطات وقيادات القطاع بزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى للوقوف على أحوالهم المعيشية والإجتماعية وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهم والوقوف على إحتياجاتهم من الخدمات الأمنية التى يمكن أن تلبيها لهم الوزارة مع تقديم هدايا رمزية.

كما يتم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقييم دور الرعاية المختلفة على مستوى الجمهورية ورصد الإنتهاكات التى قد تحدث للأطفال فى تلك الدور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الإنتهاكات.

والتواصل مع فئة الأشخاص ذوى الإعاقة (إعاقة حركية - إعاقة بصرية - إعاقة سمعية - ...) وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لحصولهم على الخدمات التى تقدمها الوزارة أبرز الخدمات الجماهيرية التى يقدمها القطاع، كما تم إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين وطبعه بطريقة برايل حتى يتمكن المكفوفين من التعرف على الخدمات الشرطية وكيفية حصولهم عليها والإستفادة منه.

ويؤكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دائما خلال اجتماعاته بمساعديه والقيادات الأمنية على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطط الأمنية التى تنفءها قوات الشرطة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم فى حفظ الأمن .

وشهدت الأقسام الشرطية تطورا ملخوظا وطفرة كبيرة فى الاداء والتقسيمات الداخلية للأقسام ورفع كفاءة المكاتب وأماكن استقبال الجمهور مع العمل على سرعة انهاء الاجراءات والاستجابة لشكاوى المواطنين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى تحرير المحاضر وتلقى الشكاوى وهو مايسهم فى احداث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والتى بدأ أن يستشعرها المواطن .. أضافة الى الاهتمام بالتنسيق والمظهر الحضارى لكافة المنشأت الشرطية وفقا لخطط زمنية محددة يتم تنفيذها على مراحل .

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد .. وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بكافة محافظات الجمهورية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور .

وإنتهت أجهزة وزارة الداخلية من تطوير أقسام الشرطة وفقاً لنموذج موحد إضطلعت بتنفيذ الأجهزة الإستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة وكذلك تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين

وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية إلى المنشآت الشرطية لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته في جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

وينظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باستمرار عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع عدد من المساعدات العينية ويأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

كما إضطلع قطاع حقوق الإنسان بتلقى الإلتماسات والمطالب الأمنية والخدمية من أهالى تلك القرى والمناطق والعمل على الإستجابة لها بالتنسيق مع القطاعات ومديريات الأمن المعنية.

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وتحتفل وزارة الداخلية كل عام بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" وتقوم بمنح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارات استثنائية حرصاً من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين