أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن صدور قرار هام من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، في خطوة تستهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.
وأوضح رئيس الجهاز أن القرار الجديد وضع ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات تعدد البيوع وزيادة المساحات، حيث تقرر إجازة التعامل مع طلبات توفيق الأوضاع التي لا تتجاوز نسبة الزيادة فيها 20% كحد أقصى عن المساحة الأصلية للقطعة.
وأضاف أن آلية التنفيذ تتضمن خصم نسبة الزيادة من المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة، على أن يتم توزيع الخصم على كل طلب، مع التأكيد على سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.
وأشار إلى أن التعامل الفني سيتم على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين وفق شرائح المساحات المعتمدة وبحسب أقرب شريحة، بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير التخطيطية.
وأكد المهندس محمود مراد أن تطبيق القرار يتم من خلال محضر توفيق أوضاع (إعادة دراسة أو دراسة جديدة)، يوقع خلاله العميل إقرارًا بالموافقة على الإجراءات وعدم الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوى قضائية أو مطالبات مالية مستقبلية.
وأوضح أن القرار يسري على الطلبات المقدمة عبر البريد وفقًا للإعلانات السابقة، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على فحص الطلبات وفق برنامج زمني مكثف.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لحل الملفات المعقدة والعالقة منذ سنوات، مع الالتزام بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين.
اترك تعليق