رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- ترامب يدرس إمكانية شن ضربات عسكرية ضد إيران ردا على قتل المتظاهرين
- وزير البترول يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك في التعدين
- أوقاف المنيا تفتح أبواب الدعوة للصم وضعاف السمع بمسجد اللمطي
- قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
- حملات أمنية مكثفة بالقليوبية تضبط 6 عناصر إجرامية بشبرا الخيمة
خطوات حاسمة من رئيس جهاز العبور الجديدة لإنهاء ملفات التقنين العالقة
أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن صدور قرار هام من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة والمشكلة بالقرار الوزارى رقم (881) لعام 2025، والذى يهدف إلى دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، سعياً لتحقيق الإستقرار القانونى والإجتماعى للمواطنين.
أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرار يتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات "تعدد البيوع" وزيادة المساحات وفقاً لما يلى:
- إجازة التعامل مع الزيادات: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التى تزيد إجمالى مساحتها بنسبة 20% كحد أقصى عن مساحة القطعة الأصلية "التقسيمات".
- آلية خصم المساحة: يتم خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل الملكية.
- التسكين الفنى: يتم التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقاً لأقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.
- إقرار العميل: يتم تطبيق ذلك من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة "إعادة دراسة، ودراسة جديدة"، على أن يوقع العميل إقراراً يفيد موافقته على الإجراءات، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأى دعاوى قضائية أو مطالبات مالية مستقبلاً.
أشار المهندس محمود مراد، أن هذا القرار يسرى على الطلبات التى تم تقديمها من خلال البريد طبقاً للإعلانات السابقة.. مؤكداً أن الجهاز يعمل حالياً على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمنى مكثف؛ على أن يتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب "تعدد البيع" بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية، فور الإنتهاء من كامل الملفات محل الدراسة حالياً من قبل اللجان المختصة.
اختتم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المساعى المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة على مدار السنوات الماضية.. مشدداً على الإلتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الإجتماعى؛ بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين بـ"مدينة العبور الجديدة".
اترك تعليق