رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزارة المالية تحتفظ بحقها قانونيًا ضد أي تقرير مضلل حول الدين العام
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض سجلت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، ما أسهم في استمرار انخفاض مديونية أجهزة الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار المرصد إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية وعلى مستوى المستثمرين، وهو ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.
فقد انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة وعوائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووصف المرصد التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية حول الدين العام بأنه غير مهني ومضلل، لافتًا إلى أنه اعتمد على اجتزاء البيانات من خلال التركيز على الإصدارات الجديدة دون مراعاة الإهلاكات والسدادات أو المديونية الخارجية، ما يعطي صورة غير صحيحة عن رصيد المديونية، الذي يتغير بناءً على صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس على إجمالي الإصدارات فقط.
وأكد المرصد أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عرض للأرقام بشكل غير دقيق ويخل بصورة المالية العامة أو المديونية الحكومية.
وأوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في الإيرادات تجاوزت 30%، بما يفوق نمو المصروفات، وزيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما ساهم في تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، أي 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، واستقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي، مع توقع أداء مالي أفضل في النصف الثاني بسبب موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات.
وأكد المرصد أن استمرار هذه النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومًا بالأداء الاقتصادي القوي والمتنوع، ونمو الاستثمارات الخاصة، وتحسن الصادرات السلعية والخدمية.
اترك تعليق