مشروعات قومية عملاقة ترسخ "الجمهورية الجديدة"..
تضع المواطن في قلب التنمية

يطل عام 2026 حاملاً معه موجة جديدة من المشروعات القومية العملاقة التي تُنفذ بمعايير ومواصفات عالمية في مختلف محافظات الجمهورية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استكمالًا لمسيرة إنجازات غير مسبوقة تشهدها الدولة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة، مشروعات تستهدف الإنسان قبل العمران، وتضع تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظات في صدارة الأولويات، عبر طفرة شاملة في البنية التحتية والخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

إن ما تشهده مصر اليوم من تحول حقيقي على أرض الواقع، سيُكتب بحروف من نور في سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحافل بالإنجازات في كافة القطاعات، حيث تحمل هذه المشروعات في طياتها بشائر الخير والأمل لملايين المواطنين، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

خطة تنموية شاملة بـ 30.5 مليار جنيه.. في جميع القطاعات بالشرقية
الأشموني:
بحر البقر.. أكبر إنجازات الجمهورية الجديدة بالدلتا
شريان حياة يعيد رسم خريطة الزراعة.. ويفتح آفاق المستقبل

الشرقية - عبد العاطي محمد:
2026 محطة فارقة في مسيرة التنمية بمحافظة الشرقية، حيث تشهد انطلاقة كبري نحو تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات، باستثمارات تُقدَّر بمليارات الجنيهات، تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

وتأتي هذه المشروعات استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية وفق رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الأرض وتصل إلي الإنسان.

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يشهد عام 2026 انطلاقة كبري وغير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة حيث تبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة نحو 30.5 مليار جنيه، لتنفيذ حزمة متكاملة تضم مئات المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحافظة، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

أوضح المحافظ أن قطاع التعليم يستحوذ على نصيب مهم من هذه الاستثمارات، من خلال تنفيذ 121 مشروعًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، بهدف التوسع في إنشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية، فيما يشهد قطاع الصحة تنفيذ 13 مشروعًا بتكلفة 4.1 مليار جنيه للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستوي الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أضاف "الأشموني" أن مشروعات مياه الشرب تشمل تنفيذ 24 مشروعًا بتكلفة 328.6 مليون جنيه، إلي جانب 90 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة 6.6 مليار جنيه، بما يسهم في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بمختلف المراكز والمدن.

أشار المحافظ  إلي أن قطاع الإسكان يشهد تنفيذ مشروعين بتكلفة 45.3 مليون جنيه، بينما يحظي قطاع الطرق والنقل بنصيب الأسد من الاستثمارات عبر تنفيذ 188 مشروعًا بتكلفة تصل إلي 10 مليارات جنيه، بهدف تطوير شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية ودعم الحركة التجارية والاستثمارية.

أكد "الأشموني" أن الخطة تشمل أيضًا تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الري بتكلفة 57.7 مليون جنيه، و17 مشروعًا في قطاع الصرف بتكلفة 380.3 مليون جنيه، فضلًا عن 37 مشروعًا في قطاع الكهرباء بتكلفة 263.4 مليون جنيه، بما يعزز استقرار الخدمات الحيوية ويدعم التنمية الزراعية والصناعية.

أضاف أن عام 2026 سيشهد تنفيذ 20 مشروعًا لتحسين البيئة بتكلفة 239 مليون جنيه، و28 مشروعًا لتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 202 مليون جنيه، إلي جانب 9 مشروعات في قطاع الأوقاف بتكلفة 59 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع استثماري واحد ضخم بتكلفة 5 مليارات جنيه، يمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل التنمية بالمحافظة، وتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع القطاعات، بما يليق بأبناء الشرقية ويعكس توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

أكد المحافظ أن تشغيل المرحلة الجديدة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يُعد أحد أعظم المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في تاريخها الحديث، مشيرًا إلي أن هذا المشروع العملاق لا يمثل مجرد محطة لمعالجة المياه، بل يُجسد رؤية الدولة المصرية في تحويل التحديات إلي فرص، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

أوضح المحافظ أن محطة بحر البقر تمثل بوابة حقيقية لانطلاقة زراعية غير مسبوقة، حيث تتيح توفير مليارات الأمتار المكعبة من المياه المعالجة عالية الجودة، بما يسهم في استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل ما تمثله محافظة الشرقية من ثقل زراعي واقتصادي علي مستوي الجمهورية.

أضاف "الأشموني" أن هذا المشروع القومي العملاق. الذي سُجل في موسوعة "جينيس" كأكبر محطة معالجة ثلاثية في العالم، يعكس قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ مشروعات هندسية عملاقة وفق أعلي المعايير العالمية، مؤكدًا أن إقامة المحطة على مساحة 155 فدانًا وبطاقة تشغيلية تصل إلي 5.6 مليون متر مكعب يوميًا تمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية. وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.

أشار المحافظ إلي أن المحطة تعتمد على منظومة متكاملة لنقل ومعالجة المياه. من خلال سحّارات عملاقة أسفل قناة السويس، بما يضمن استمرارية تدفق المياه وتنقيتها بأعلي درجات الكفاءة. مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُسهم في توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه المعالجة سنويًا، تُستخدم في دعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي.

قال "الأشموني" على أن تشغيل محطة بحر البقر يمثل نقطة تحول تاريخية للقطاع الزراعي بالشرقية، حيث ستسهم المياه المعالجة في زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح، والذرة، وبنجر السكر، إلي جانب المحاصيل الطبية والعطرية التي تتميز بها المحافظة، ما يعزز من فرص التصدير ويدعم الأمن الغذائي المصري.

أوضح أن المشروع ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوي معيشة المزارعين، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، واستقرار إمدادات المياه، ورفع جودة المحاصيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا للأسر الريفية، ويدعم الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل التصنيع الغذائي ،والتعبئة، والنقل، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أكد المحافظ  أن محطة بحر البقر ليست مشروعًا زراعيًا فقط، بل مشروع بيئي وتنموي متكامل، إذ تسهم في إعادة تدوير المياه ومنع تلوث المصارف والمسطحات المائية، وتقليل الضغط علي مصادر المياه العذبة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه.

أضاف "الأشموني" أن المحافظة تعمل خلال المرحلة المقبلة على توجيه الاستثمارات الزراعية إلي المناطق التي تعتمد على المياه المعالجة، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين والقطاع الخاص، لضمان تحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذا المشروع القومي، وتحويله إلي قاعدة انطلاق لمشروعات زراعية وصناعية متكاملة مؤكدًا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تمثل بداية عصر جديد من التنمية الزراعية المستدامة، وتضع محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح آفاق أوسع لأبناء المحافظة في العمل والتنمية وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة.

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً أن عام 2025شهد تنفيذ طفرة غير مسبوقة في المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع، بإجمالي 209 مشروعاً وبتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار و565 مليون و400 ألف جنيهاً، بما انعكس على تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة، مشيراً إلي أن تلك الإنجازات جاءت نتيجة للتخطيط الجيد والعمل المتواصل والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية.

أوضح المحافظ أن المشروعات المنفذة شملت قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، لتكتب الشرقية صفحة جديدة من التنمية الشاملة التي تستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بكافة المراكز والمدن والقري، لافتاً إلي أنه تم تنفيذ عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات الخدمية والتي جاءت على النحو التالي 52 مشروعاً في الأبنية التعليمية بتكلفة مليار جنيه و5 مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة 36.6 مليون جنيه و7 5مشروعاً في قطاع الطرق بتكلفة 418.8 مليون جنيه و 6 مشروعات في الأوقاف والأزهر بتكلفة 25.9 مليون جنيه و7 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 835 مليون جنيهاً عبارة عن 13محطة رفع صرف صحي 3 محطات معالجة و 21مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 30 مليون جنيهاً و29 مشروع بالإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة 73.9 مليون جنيه و14 مشروعا لتحسين البيئة بتكلفة 245.2 مليون جنيهاً.

أكد المحافظ أن هذه المشروعات شملت قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الأبنية التعليمية، والصحة، والطرق، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، وتحسين البيئة، إلي جانب قطاعات الأوقاف والأزهر والإدارة المحلية والدعم الفني، بما يعكس تنوع وقوة الإنجازات المحققة خلال العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشدداً على استمرار العمل بوتيرة متسارعة لإستكمال المشروعات الجارية وبدء مشروعات جديدة تلبي تطلعات أبناء المحافظة.

أكد المحافظ أن العام الجديد سيشهد استمرار الحملات المكبرة التي يقودها بنفسه على مدار الساعة، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تعوق حركة السير أو تمس حق المواطنين في شوارع نظيفة وآمنة، وأوضح أن هذه الحملات تستهدف إعادة الانضباط للشارع، وفتح المحاور والطرق الحيوية أمام حركة السيارات والمواطنين، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة.

أضاف المحافظ أن الدولة ماضية في تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية، من خلال نقل الباعة الجائلين إلي أسواق حضرية بديلة مجهزة بكافة الخدمات، بما يضمن لهم مصدر رزق آمنًا ويحفظ كرامتهم، وفي الوقت نفسه يعيد الوجه الحضاري للشوارع والميادين. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لتحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

"عروس القناة".. تعيد رسم خريطة التنمية
جــــــــــــلال:
طفرة صناعية كبري ومحاور جديدة
تنهي عزلة الريف.. بالإسماعيلية
اقتصادية قناة السويس.. تقتحم "القنطرة غرب"

الاسماعيلية - مجدى الجندى:
تدخل محافظة الإسماعيلية مرحلة جديدة من "إعادة الصياغة" الشاملة، حيث تتشابك خيوط التنمية الصناعية العملاقة مع مشروعات البنية التحتية والمحاور المرورية، لتشكل في مجملها لوحة "الجمهورية الجديدة" على أرض "عروس القنال"، ومن قلب الأحداث الكبري، يبرز عام 2026 كأهم محطة زمنية في العقد الأخير، حيث تلتقي افتتاحات المناطق الصناعية الكبري بانتهاء مشروعات الربط الطرقي التي ستغير وجه الحياة في الريف والحضر على حد سواء.

أكد اللواء أكرم  جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تعيش حالياً مرحلة "مخاض تنموي" ستؤتي ثمارها الكاملة مطلع عام 2026، وأشار المحافظ إلي أن الإسماعيلية لن تكتفي بكونها محافظة زراعية أو سياحية، بل ستتحول إلي مركز ثقل صناعي ولوجستي عالمي بفضل التكامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المحافظ: "إن عام 2026 سيشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عدة مجالات» فنحن لا نبني طرقاً فحسب، بل نشق مسارات للحياة"، وأضاف أن الرؤية الحالية تعتمد على "تنمية الريف المصري" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن المواطن في أقصي قرية بالإسماعيلية سيشعر بآثار هذه التنمية عبر شبكة طرق تربط قريته بالعاصمة وبالأسواق العالمية.

قلعة صناعية عالمية
على الجانب الآخر نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل "القنطرة غرب" من مجرد منطقة هادئة إلي خلية نحل صناعية إقليمية، وخلال جولته التفقدية لمتابعة مستجدات البنية التحتية، كشف السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أرقام تعكس حجم الإنجاز 48 مشروعاً استثمارياً تتنوع بين الأنشطة الصناعية، الخدمية، واللوجستية.

أوضح جمال الدين أن الهيئة تستهدف جعل القنطرة غرب "مركزاً عالمياً لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة"، مشدداً على أن مطلع عام 2026 سيشهد الافتتاحات المرتقبة لهذه القلاع الصناعية، بعد اكتمال محطات المياه والغاز والكهرباء بمواصفات عالمية،
شريان الحياة الجديد.

وفي إطار سعي المحافظة لربط هذه القلاع الصناعية بالمناطق السكنية والريفية، تفقد المحافظ اللواء أكرم جلال أعمال إنشاء محور "جبل مريم  القرية الأوليمبية معبر أبو سميحة"، هذا المحور ليس مجرد طريق بديل لطريق القناة، بل هو "محور تنموي" يربط مدينة الإسماعيلية بزمام قري عين غصين، الضبعية، وسرابيوم.

  يربط القري المحرومة بالعاصمة وبطريق "الإسماعيلية - السويس" الزراعي، ويسهل حركة نقل المنتجات الزراعية من ريف الإسماعيلية إلي المصانع والموانئ سوف يغير جودة الحياة لأهالي مناطق "عين غصين والضبعية" عبر توفير بنية تحتية تليق بالقرن الحادي والعشرين.

وصرح المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل، أن الطريق يقام بطول 4 كيلومترات وبعرض 14 متراً، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام، نظراً لحجم الأعمال الهندسية الضخمة وطبيعة المنطقة الجغرافية، ليكون جاهزاً للخدمة بكامل طاقته في 2026.

بينما يعمل اللواء أحمد رمضان على تطهير ملف "أرض الجمعيات" ويفتح اللواء أكرم جلال آفاقاً جديدة بالكباري والمحاور، في حين يحول وليد جمال الدين رمال القنطرة إلي ذهب صناعي وأبرز ملامح "إسماعيلية 2026" كما رسمتها التقارير الميدانية الانتهاء من أزمات الصرف الصحي في "أرض الجمعيات" ومناطق "حي ثالث" و شبكة طرق تربط شرق القناة وغربها بقلب المدينة دون اختناقات و تكامل سلاسل القيمة بين الصناعات الغذائية في القنطرة والظهير الزراعي للإسماعيلية.

"أرض الفيروز" تنهض من جديد
مليارات الجنيهات تُترجم إلي مشروعات حياة..  علي أرض الواقع
مجـــــــــــاور:
نهضة تعليمية.. استثمار في الإنسان قبل العمران

العريش - محمد سليم سلام:
في مشهد يعكس إرادة دولة لا تعرف التراجع، تشهد محافظة شمال سيناء مرحلة فارقة من التنمية الشاملة، تُكتب فيها فصول جديدة من البناء والتعمير، بعد سنوات من التحديات، فخلال عام 2025، تحولت التوجيهات الرئاسية إلي مشروعات حقيقية علي أرض الواقع، بتكلفة مليارات الجنيهات، شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، لتضع المواطن السيناوي في قلب أولويات الدولة المصرية.

أكد الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تنمية وتعمير سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشددًا علي أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوي الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ووجّه محافظ شمال سيناء التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لأبناء سيناء، وتوجيهاته الدائمة بتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما ثمّن الدور الكبير لرئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات والهيئات، في الدفع بعجلة التنمية داخل المحافظة.

أشار المحافظ إلي أن عام 2025 شهد تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات التنموية والخدمية في جميع مدن شمال سيناء، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات أخري خلال عام 2026، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية وفق رؤية الدولة.

أوضح اللواء أسامة الغندور، مستشار المحافظ للتنمية المحلية والمشروعات، أنه تم تنفيذ 6 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية خلال عام 2025، بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليونًا و245 ألفًا و724 جنيهًا، شملت تحويل خطوط هوائية إلي كابلات أرضية بمدينة العريش، وإحلال وتجديد الوحدة المحلية بقرية رمانة بمركز بئر العبد، ورصف طرق بمدينة الشيخ زويد، إلي جانب رفع كفاءة حديقة الريسة بالعريش.

وفي قطاع التعليم، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تنفيذ 49 مشروعًا تعليميًا خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 513 مليونًا و305 آلاف و695 جنيهًا، تنوعت بين 15 مشروع إنشاء جديد بتكلفة 303 ملايين و707 آلاف و391 جنيهًا، و9 مشروعات توسعة بتكلفة 164 مليونًا و530 ألفًا و264 جنيهًا، و25 مشروع صيانة بتكلفة 45 مليونًا و70 ألفًا و40 جنيهًا وذلك في إطار التوسع في الأبنية التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

أكد الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة 7 مساجد بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد، بتكلفة بلغت 51 مليونًا و446 ألفًا و3 آلاف جنيه، شملت عددًا من المساجد الكبري، في إطار حرص الدولة على تطوير بيوت الله ونشر الفكر الوسطي.

وفي قطاع مياه الشرب، أعلن المهندس سعيد فوزي، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إنشاء محطة تحلية مياه بقرية وادي الحاج بمركز نخل بوسط سيناء، بطاقة 200 متر مكعب يوميًا، وبتكلفة 5 ملايين و674 ألفًا و900 جنيه، بدعم من شركة القاهرة لتكرير البترول، بهدف القضاء على الفقر المائي، ودعم الاستقرار السكاني، وتعزيز الأنشطة الزراعية.

وأوضحت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام الطب البيطري بشمال سيناء، تنفيذ مشروعين بقطاع الطب البيطري خلال عام 2025، بتكلفة 15 مليونًا و500 ألف جنيه، شملت إنشاء إدارة العريش البيطرية، وتطوير وافتتاح وحدة قاطية البيطرية، بما يدعم الثروة الحيوانية ويحسن الخدمات البيطرية المقدمة للمربين.

أكد رأفت العبد، مدير عام تموين شمال سيناء، تكثيف الحملات التموينية خلال عام 2025، والتي أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الوقود والسلع المدعمة والمواد الغذائية قبل تهريبها أو تداولها في السوق السوداء، حفاظًا علي حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي قطاع الصحة، أشار الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إلي تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية بتكلفة 138 مليونًا و765 ألفًا و971 جنيهًا، لتقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الاستقبال.، والتطعيمات، والمعامل، وعيادات الأسنان، وتنمية الأسرة، والمبادرات الرئاسية.

أكد أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، افتتاح 3 مواقع ثقافية جديدة خلال عام 2025، إلي جانب تنظيم عشرات الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار استراتيجية بناء الإنسان واستعادة الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.