أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الحالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتوسط،لهذه الفئات وذلك في إطار تنظيم عملية الحجز والحفاظ على حقوق الدولة، والتأكد من التزام المستفيدين بالشروط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن التخصيص شخصي، ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي صورة من صور البيع أو الإيجار أو التمليك، سواء بشكل كلي أو جزئي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، وسداد كامل ثمن الوحدة وجميع المصروفات المقررة طبقًا للائحة العقارية.
وتنشر بوابة الجمهورية الحالات التي يتم فيها إلغاء التخصيص، والتي من أبرزها:
اكتشاف أي مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب صاحب التخصيص نفسه، أو عدم الالتزام بسداد نسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة مضافًا إليها 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال المهلة المحددة.
كما يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة، أو تغيير الغرض المخصص للوحدة، بالإضافة إلى عدم التعاقد أو استلام الوحدة في الموعد المحدد.
وفيما يخص شروط التقديم، شددت الوزارة على أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
اترك تعليق