تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومتابعة كل المستجدات خلال اليوم الثاني، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتواصل الغرفة المركزية، بشكل مباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات على مدار الساعة، من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "زووم"، للاطلاع على حجم الإقبال وتقييم معدلات المشاركة، مؤكدة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

ومن جانبها تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل مجريات التصويت باليوم الثاني من انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

ويخوض حزب العدل هذه الجولة بـ ٣ مرشحين في ٣ دوائر على المقاعد الفردية حيث رصدت غرفة العمليات في الفترة الأولى عدة مخالفات

اوضح البيان ان الحزب تقدم بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت طعنًا صريحًا ومعلنًا من الآن على الصناديق التالية التي وقعت بشأنها المخالفات المبينة أدناه بدائرة زفتى والسنطة بالغربية

مركز زفتى

لجان رقم 53 و 54 و 1 و 74 و 79 و 80 و 52 و75 و64 و 78 و 82 و 21 و22 و 45 و46و47 و 4 و 5 و 23 و 72 و 38

مركز السنطة

لجان 86 و 126 و 129 و130 و121 و 113 و 112 و90

وقائع المخالفات

وقوع مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:

وجود توجيه مباشر وممنهج للناخبين للتصويت لصالح أشخاص بعينهم سواء خارج محيط اللجان الانتخابية أو داخلها.

استمرار هذه التوجيهات بصورة علنية دون تدخل حاسم أو فعال من السادة القائمين على إدارة اللجان المعنية.

تقاعس مسؤولي بعض اللجان عن أداء واجبهم القانوني في منع التأثير على إرادة الناخبين، وترك المخالفات قائمة رغم وضوحها وتكرارها.

السماح بوجود عناصر تقوم بالتوجيه والحشد والتأثير المباشر على الناخبين، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.

كما تقدم الحزب بشكوى اخرى رسمية بدائرة بندر المحلة الكبرى بشأن

استخدام قطعه ارض فضاء بميدان المشحمه بجوار برج عادل هاشم.

كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابية

استخدام ارض بجوار اولاد رجب وبجوار المستشفي الخيري و خلف مسجد الامام .وخلف سوق الليمون وارض شارع الترعة ..

كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابي

في نطاق لجان مدرسة الشهيد محمد السعيد عبدالرازق شعبان المحلة الاعداديه سابقا لجنة ١٧ و مدرسة عبدالمجيد كريم لجنة ٨ و مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية ٢٠-٢١

كما تم تحرير محضر 8362 لسنه ٢٠٢٥ إداري اول المحلة

او ضح الحزب فى البيان ان ما سبق بيانه يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولقرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت صراحة على:

حظر توجيه الناخب أو التأثير على اختياره بأي صورة.

التزام القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام ومنع أي دعاية أو توجيه داخل أو خارج محيط اللجنة.

ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد أجهزتها.

اوضح الحزب فى البيان انة من الآن وبصفة رسمية يقدم طعنا والتحفظ الكامل على سلامة ونزاهة الصناديق الانتخابية التي شهدت هذه المخالفات، ونُثبت ذلك بموجب هذه الشكوى، احتفاظًا بحقنا القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال هذه الوقائع.

وطالب الحزب فى بيانة بالتحقيق العاجل في الوقائع محل الشكوى، واتخاذ اجراءات فورية لوقف هذه المخالفات ، وضرورة توجيه القائمين على اللجان محل الشكوى بالالتزام الكامل بواجباتهم القانونية

اوضح البيان ان التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع

وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب العدل إصدار بياناتها تباعًا لمتابعة تطورات العملية الانتخابية أولًا بأول.