شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أركان حرب دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع شركة جينفاكس للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، والمقام على مساحة 50 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يُعد المشروع أكبر مصنع في مصر يمتلك دورة تصنيعية متكاملة لإنتاج اللقاحات والأمصال، حيث يمثل إضافة استراتيجية لقطاع الصناعات الدوائية، وقد حصل على الرخصة الذهبية تقديرًا لأهميته ودوره في دعم منظومة الأمن الصحي.

جاء ذلك بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة الإقتصادية لقناة السويس واللواء طبيب محمد حجازي، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والسفير سورش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب الدكتورة نبال دهبه الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس، والسيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركةو الاستاذ محمد عبد الله رئيس حي عتاقة والمهندسة مني سعد مدير الإستثمار بمحافظة السويس وعدد من قيادات الجهات الوطنية، وسفراء الدول الصديقة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

خلال كلمته، أكد محافظ السويس أن مشروع جينفاكس يجسد توجه الدولة نحو تعزيز القدرات الوطنية في تصنيع اللقاحات البشرية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير، فضلًا عن دعم الصناعات المتقدمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أشار المحافظ  إلى أن المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل متخصصة ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعات الدوائية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم لنجاح المشروع وتنفيذه وفق أعلى المعايير.

أكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار المدرجة بقانون الاستثمار بصورة أوسع، مع توجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.

أشار الخطيب إلى أن المشروع على مستوى التشغيل يستهدف إنتاجًا فعليًا يتراوح بين 70 إلى 80 مليون جرعة سنويًا في مرحلته الأولى، مع طاقة قصوى تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد من خلال شراكات دولية مع 15 موردًا وشريكًا عالميًا، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.

أوضح وزيرالاستثمار أن خطة التشغيل تخصص نحو 60% من الإنتاج للسوق المحلي، مع توجيه قرابة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار ما تعمل عليه الدولة من تيسير للتجارة ودفع الصادرات وتعظيم النفاذ إلى الأسواق.

أكد الخطيب التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الكامل بدعم المستثمر الجاد والتعامل السريع مع أي تحديات تشغيلية أو توسعية وفق منهج حل المشكلات بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها.

في ختام الفعالية، أعرب الوزير والمحافظ عن تمنياتهما بالتوفيق والنجاح للمشروع، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة في دعم الأمن الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة المصرية.