علّق الإعلامي أحمد شوبير على تطورات أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بعد بيان النيابة العامة الصادر أمس.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الاذاعى "مع شوبير" صباح اليوم: "النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا، وواضحًا، وصريحًا، أكدت فيه أنها تلقت عدة بلاغات بخصوص موضوع أرض أكتوبر، كما أوضحت أنها باشرت التحقيق بالفعل في هذه الوقائع".

وأضاف شوبير: "البيان تطرق إلى تخصيص الأرض منذ عام 2003، وأن الأرض سُحبت أكثر من مرة، وتم منح النادي مهلاً متتالية، المهلة الأولى ثم الثانية، وكان المطلوب من النادي الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات بالكامل خلال مدة تنتهي في مارس 2024".

وتابع شوبير: "بعد ذلك تبيّن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما دفع نادي الزمالك إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، وطلب مد مدة التنفيذ أربع سنوات إضافية، قرار هيئة المجتمعات العمرانية كان واضحًا، وهو ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، وذلك لأن النادي لم يلتزم بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة سابقًا من الرئاسة، والتي كانت تنتهي في عام 2024".

وأضاف شوبير: "قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية، أو قبل صدور تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وأنا هنا أنقل ما ورد نصًا في بيان النيابة العامة، النيابة قالت إن هذه الأجزاء تم بيعها لجهات رسمية، أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد تمامًا عن النشاط الرياضي، وأرجو التركيز جيدًا في هذه النقطة".

واستكمل شوبير: "البيان أوضح أن النادي حصل من هذه الجهات على مبالغ وصلت إلى نحو 480 مليون جنيه، وجارٍ فحص هذه المبالغ وما آلت إليه، وهو ما يُشكّل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه".

وأشار شوبير إلى ما ورد في البيان قائلًا: "بناءً على ما تقدم، تم ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور ورود التقارير".

وأضاف شوبير: "النيابة العامة أكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، وضرب بؤر الفساد، في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق".

وأوضح شوبير: "دعونا نعود قليلًا إلى ما قلته من قبل، وأستعرض معكم رد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، قلت سابقًا إن أمام نادي الزمالك أكثر من حل، الحل الأول هو أنه إذا وفرت الدولة أرضًا بديلة، فهذا أمر جيد جدًا، ويجب حينها توجيه الشكر للدولة والبدء فورًا في العمل".

وأضاف شوبير: "الحل الثاني هو الالتزام الكامل بالغرض المخصص للنادي، وهو الغرض الرياضي فقط، فأنت نادي رياضي، ولست كومباوندًا سكنيًا أو مولًا تجاريًا، مسؤولو الزمالك قالوا إنهم لم ينفذوا أي مول أو مشروع استثماري، وإنهم يعملون كنادٍ رياضي، ولكن الواقع أن الاتجاه كان استثماريًا بعيدًا عن الغرض الرياضي".

وأشار: "الأهلي قدّم نموذجًا ناجحًا للغاية في فروعه بالشيخ زايد والتجمع، وحقق موارد ضخمة من العضويات، حيث وصلت عضويات فرع التجمع وحده إلى نحو 20 ألف عضوية، وحققت أرقامًا بالمليارات، إذا عرفت تسويق العضوية بشكل جيد، وبنيت ناديًا متكاملًا، يمكن أن تحقق إيرادات هائلة، والزمالك لديه جماهيرية كبيرة جدًا، وقد يحقق عضويات أكثر من الأهلي".

وأضاف: "العضوية قد تكون أقل سعرًا، وهناك عدد كبير من الزملكاوية الراغبين في دعم ناديهم، وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل جيد جدًا، الأهلي أنشأ ناديًا رائعًا في التجمع وناديًا رائعًا في الشيخ زايد، والزمالك قادر على تكرار هذا النموذج، لكن الزمالك تعامل مع الملف من منظور استثماري بعيد عن الغرض الرياضي، وهو ما أدى إلى انتفاضة من الدولة".

وأضاف: "الدولة عرضت توفير أرض بديلة قريبة من الأرض الأصلية، بشرط استخدامها فيما خُصصت له، لكن هذا لم يحدث، الزمالك أصدر بيانًا انفعاليًا قال فيه إنه لن يتخلى عن أرضه، وإنه لن يقبل سوى بالأرض الحالية، وهنا وصلنا إلى نقطة فاصلة".

وأشار: "المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ محمد الشاذلي، قال إن الدولة حريصة على دعم نادي الزمالك باعتباره ناديًا عريقًا، الملفات كانت محل نقاش، وكان مطلوبًا مرونة من مجلس إدارة الزمالك، لكن رغم مرونة الجهات المعنية، وصل الملف إلى طريق مسدود بسبب أزمة ممتدة منذ عام 2003 دون إنجاز حقيقي".

وواصل: "رفض الأرض البديلة في بيان رسمي لم يكن قرارًا صحيحًا، ويتعارض مع اللوائح والقوانين، الدولة غير ملزمة من الأساس بتوفير أرض بديلة، ومع ذلك تم التعامل مع الزمالك باستثناءات تقديرًا لتاريخه، تم التأكيد على أن الزمالك عليه البحث عن أرض بديلة بدلًا من التمسك بحل قديم أصبح من الواضح أنه صعب التنفيذ".

وشدد: "الأزمة الحالية خطيرة بسبب وجود أموال معلقة لحين صدور قرارات النيابة وهيئة الكسب غير المشروع، القرارات المنتظرة قد تُحدث هزة داخل نادي الزمالك، وكوارث المجالس المتعاقبة منذ 2003 هي السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه".

واختتم: "جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء إدارة هذا الملف، وهناك مسار واضح لإيجاد حلول بديلة، لكنه يحتاج إلى تعاون حقيقي من إدارة النادي، الآن الكلمة للنيابة العامة والقضاء، والأموال مجمدة، وعلينا انتظار القرار، وبعده سنرى ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة".

 جاء بيان النيابة العامة كالتالي:

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.