أ ش أ
ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والمالية بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 ــ 2013 العام الأول من الخطة الخمسية (2012 ـ 2017)._x000D_ _x000D_ وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الفقي خلال استعراضه تقرير اللجنة أمام المجلس إن خطة التنيمة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 ـ 2013 تأتي في ظروف استثنائية لم تشهدها مصر من قبل وهي انتخاب رئيسا للجمهورية في أول انتخابات نزيهة شهد لها القاصي والداني وأن الخطة تعتبر أول خطة بعد الثورة ولم تكن هذه الخطة عادية لأنها تستهدف الخروج من حالة الفساد الاقتصادي التي شابت المجتمع قبل الثورة وبعدها , كما يجب أن تعبر بشكل كبير على مسار ديمقراطي من خلال الاعتماد على العدالة الاجتماعية._x000D_ _x000D_ وأضاف الفقي أن تأخر السلطة التنفيذية في عرض الخطة على مجلس الشعب والشورى المنتخبين وعرض الموازنة على مجلس الشعب أدى إلى عدم التوسع في استقصاء الخطة , كماأنه لم يتسن لمجلس الشعب استكمال مراجعتها ._x000D_ _x000D_ وكشف التقرير عن واقع الاقتصاد المصري والذي وصفه بأنه شهد تغيرات مهمة أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن وعلى أداء الاقتصاد بشكل كبير حيث ذكر التقرير أن هناك تراجعا في معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي بلغ نحو 2% في عام 2011/2012 مقابل 4% في العام 2010/ 2011 ._x000D_ _x000D_ كما بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في عام 2011 - 2012 نحو 4,143 مليار جنيه بنسبة 6,8% من الناتج المحلي ,وقدر العجز في مشروع الموازنة الحالية 2012/2013 بنحو 15 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية._x000D_ _x000D_ وحذر التقرير من تفاقم حجم الدين العام المحلي وتفوقه على حجم الدين الخارجي حيث وصل الدين العام المحلي في عام 2012 إلى نحو 1337 مليار جنيه , بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار في نفس السنة وبما يعادل نحو 204 مليار جنيه تقريبا, إضافة الى ارتفاع معدل البطالة ليصل نحو 3 مليون متعطل في عام 2010 وبالتالي ارتفاع معدل البطالة من 11% إلى 12 %, ضعف قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يتمكن من تنويع الهيكل الاقتصادي._x000D_ _x000D_ وانتقد التقرير غياب الحديث في خطة الحكومة عن الفساد التي شهدته مصر طوال السنوات الماضية وعدم وضع خطوات عملية لسبل تحجيم الفساد , مشيرا إلى أن خطة الحكومة لم تذكر توجهات الحكومة في الخطة لمنع الممارسات الاحتكارية._x000D_ _x000D_ وطالب التقرير بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة وتوفير التمويل اللازم لها والدراسات النوعية والإدارة والتدريب وضرورة الارتقاء بمستوى التدريب وتفعيل برامجه حتى يمكن تأهيل شباب الخريجين للعمل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقة للمواطنين والاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة في الثروة القومية .