أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، أن موضوع الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرنة ليست مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل هو ملف تنموي محوري يرتبط بشكل مباشر بقدرة مجتمعاتنا على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام. 

وذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين" التي عقدت بالقاهرة اليوم بتنظيم من منظمة المرأة العربية والمجلس القومي للمرأة,

مضيفة أن التجارب الدولية أثبتت أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية – بفروعه المختلفة من حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة – يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ورفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع. 

وعددت التحديات التي تؤثر على قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية ومنها غياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة بنسبة تصل في بعض الدول إلى ثلاثة أضعاف الرجل.

ووجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لما يوليه سيادته من اهتمام لملف تمكين المرأة لافتة إلى المادة 11 في الدستور المصري التي تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.."

لفتت كذلك إلى "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" التي تستهدف توسيع فرص العمل أمام المرأة، وإطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، و"الختم المصري للمساواة بين الجنسين" لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ العدالة. فضلا عن التزام الجهات الرقابية في مصر، خاصة هيئة الرقابة المالية، بتطبيق معايير المساواة وتحفيز الشركات على رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.

وأبرزت التعديلات القانونية التي بادرت بها مصر لدعم حقوق المرأة العاملة، وآخرها قانون العمل الجديد الذي تضمن حماية المرأة العاملة من التمييز، ويضمن لها المساواة بين جميع العاملين، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. كما يمنحها إجازة لرعاية الطفل ثلاث مرات، ويخفض ساعات العمل ساعة من الشهر السادس للحمل، ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.  

كما لفتت إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية بهدف وضع خريطة دقيقة عن هذا القطاع الحيوي تعد خط أساس علمي يُبنى عليه مستقبل الطفولة في مصر.

وانتقلت لبيان الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مصر عبر تقديم مقترحات تشريعية تدعم الإجازات الوالدية والعمل المرن، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية وآثاره على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتهيئة بيئة مؤسسية تشجع على الممارسات الداعمة للأسرة داخل القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والخبرات الناجحة، ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل، بما يضمن توفير حياة كريمة لكل أفرادها. فضلا عن قيام المجلس بتنفيذ سلسلة من الدراسات والبرامج بالتعاون مع البنك الدولي، حول التمكين الاقتصادي للمرأة وسوق العمل وبحث الإطار التشريعي الداعم لمشاركتها الاقتصادية.  وكذا قيامه بإعداد العديد من أوراق السياسات ضمن مرصد المرأة المصرية، تعزيزًا لنهج السياسات المستندة إلى البيانات الدقيقة والمؤشرات الموضوعية. 

وأخيرًا، أوضحت أن الورشة تأتي تزامنًا مع فعاليات حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، معتبرة أن غياب سياسات الرعاية العادلة قد يشكل في حد ذاته شكلًا من أشكال العنف غير المباشر ضد المرأة، ويؤثر على صحتها النفسية والبدنية، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية. 

وأكدت في الختام أن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية ليس مجرد وثيقة فنية، بل التزام مشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاهيتها، ويقود إلى مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة تحديات العصر.