29 إجراء إصلاحياً لتحسين
معدلات الانسياب التجاري بالموانئ والمنافذ

بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026 وذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس احمد فكري عبد الوهاب اعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلي عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلي التنسيق الدائم والمستمر مع  أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق  ببرنامج رد أعباء الصادرات. في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.

وتم خلال  الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة علي القطاعات التصديرية المختلفة، إلي جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

وتناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري، وتشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن. وبرنامج دعم الشحن الجوي. إضافة إلي مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا. إلي جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدي المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره علي المدي المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد علي منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلي تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلي جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلي الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

كما تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلي أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

أكد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلي أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

أشار الي أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبني علي مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته علي النفاذ للأسواق الخارجية.

استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلي يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلي متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

أشار  إلي أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.