الشيك في القانون المصري أداة وفاء فورية. أي أن من يكتب شيكًا يلتزم بأن يكون لديه رصيد كافٍ وقابل للسحب في البنك وقت تقديم الشيك. لذلك الشيك ليس “وعدًا بالدفع” مثل الكمبيالة أو الإيصال؛ بل هو حق واجب السداد فورًا.
عندما تقدّم الشيك للبنك ويرفض البنك صرفه لسبب يرجع للساحب، يصبح الشيك شيكًا بدون رصيد أو شيكًا مرتدًا. وقيام الجريمة هنا لا يحتاج تعقيدًا: الأساس هو أن الساحب أصدر شيكًا لا يمكن صرفه وقت تقديمه، أو تعمّد تعطيل صرفه.
اترك تعليق