قبل نحو ساعتين من موعد فتح صناديق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين الانتخابات على مستوى 13 محافظة تشملهم المرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية اليوم الإثنين، إن الخدمات الأمنية انتظمت بجميع لجان ومقار المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 13 محافظة؛ حيث تم تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

وأضاف أنه تم تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بكل مقر انتخابي، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصرالبحث الجنائي، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشري والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذلك تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنةوالتمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك نشر قوات أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ للتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وأماكن التجمعات، وكذلك نشر أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان من جانب، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من جانب آخر.

ولفت إلى قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات ال13 بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشدد المصدر الأمني على جاهزية واستعداد كافة القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ويسر، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه سيتم التصدي بكل حسم مع كل ما يمثل خروجاً على القانون، دون تجاوز، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الانتخابية.