شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، على أن الاستثمار في القطاع الصحي أصبح أحد محركات النمو الاقتصادي في رؤية مصر 2030، موضحًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة تشريعية محفزة عبر قانون تنظيم المنشآت الصحية الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، لدعم الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بدور الحكومة في تقديم الخدمة المجانية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الدولة تتجه نحو توسيع نطاق فحص حديثي الولادة ليشمل آلاف الأطفال سنويًا، مع دمج بيانات المرضى في منظومات التعليم والإعاقة والحماية الاجتماعية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم الشامل للأسر.
اترك تعليق