أعلن المهندس أحمد العربى، رئيس  جهاز  تنمية مدينة  حدائق العاصمة، بأنه  تم  شن حملة مكبرة اليوم "الخميس" الموافق 6 من شهر "نوفمبر" الجارى لعام (2025) بمعرفة مأمورى الضبط القضائى بإدارة التنمية وإدارة الأمن فى جهاز المدينة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بجانب التأكد من هوية قاطنى الوحدات، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق التمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بضرورة تطبيق قانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام (2018) م لضبط الوحدات المخالفة.

أوضح  رئيس  جهاز  تنمية مدينة  حدائق العاصمة،  أن مأمورى الضبط القضائى فى الجهاز تمكنوا من تنفيذ لصق (50) إنذار لوحدة سكنية مخالفة لعدم وجود مقيمين بتك الوحدات السكنية، وذلك فى إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الإجتماعى بالإستفادة من دعم الدولة للمشروع.. مشيراً أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية والكهرباء، مأمورى الضبط القضائى المهندس أسامة عاشور المشرف العام على إدارة التنمية المحاسب سامح الشافعى مدير الإدارة العامة للتنمية، والمهندس محمد بليغ معاون رئيس الجهاز، المهندس محمود عبدالرازق نائب مدير الأمن.

أشار المهندس أحمد العربى، أن مأمورى الضبطية القضائية بالجهاز قاموا بالمرور المفاجئ على العمارات السكنية بمنطقة الـ٧٥ م٢ بالمدينة، ما أسفر عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، والتى شملت تحرير عدد (٨) محاضر للمخالفين "إيجارات".. مناشداً قاطنى وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.

أكد رئيس  جهاز  تنمية مدينة  حدائق العاصمة، أنه سيتم بدء إتخاذ إجراءات السحب فوراً على الـ(58) وحدة سكنية فى حال التأكد من المخالفة بهدف وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام (2018)، والذى يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.

يهيب المهندس أحمد العربى، بحاجزى وحدة الإسكان الإجتماعى فى المدينة بالإلتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإسكان الإجتماعى بسحب الوحدة؛ ولعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانونى، وأنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع إستمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدورى لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعى فى جميع أحياء المدينة.

أضاف رئيس  جهاز  تنمية مدينة  حدائق العاصمة، أن تلك المحلات تأتى فى إطار التأكد من وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى، وهو توفير سكن لائق للأسر التى تحتاجه بالفعل.. مؤكداً أن أن جهاز المدينة سيقوم بشن حملات بإستمرار للمرور على الوحدات السكنية، للوقوف على مدى إلتزام المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فى الوحدة بأى شكل من الأشكال، و نحذر بعدم الإيجار أو البيع أو إستغلالها نشاط غير المخصص "سكنى أسرى فقط".

Previous Next