أكد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ضمن الفئة (أ) في التصنيف الدولي، وهو أعلى تصنيف تمنحه المفوضية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة أجراها التحالف خلال العام 2024، كان قد أبدى فيها توصية مبدئية بخفض تصنيف المجلس إلى المستوى (ب)، قبل أن يتراجع عنها استناداً إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الإطار التشريعي والعملي لحقوق الإنسان في مصر.
وأشاد التحالف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال المضي في تعديل قانون المجلس بما يتيح له ممارسة صلاحياته بمرونة واستقلال أكبر، إضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة لدعم حقوق الإنسان والتي عرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.
وفي هذا السياق، نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات المهمة التي أسهمت في تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان، من أبرزها إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف توسيع الضمانات القانونية المكفولة للمواطنين، وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة تطبق معايير إنسانية تضاهي أفضل النظم العالمية في هذا المجال.
كما تضمنت الجهود المصرية إعداد مشروع قانون الكفالة الذي يمنح المجلس القومي لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلال المؤسسي والمرجعية القانونية، إلى جانب قيام المجلس بدور فاعل في التنسيق للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لأسباب إنسانية، بما يعكس التزام الدولة والمجلس على حد سواء بقيم العدالة والرحمة واحترام الكرامة الإنسانية.
ويُعد استمرار المجلس القومي في تصنيفه (أ) تأكيداً دولياً على الثقة في خطوات مصر الإصلاحية، وتقديراً للمسار الذي تتبعه الدولة نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز مؤسساتها الوطنية المستقلة.
اترك تعليق