رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- رئيس التحرير يكتب : آن الأوان .. لإقامة (بورصة القاهرة السياحية)
- مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
- القنصل العام لمصر في ميلانو:إقبال كبير من المصريين على انتخابات النواب
- سفير مصر في كندا: إقبال ملحوظ من المصريين على انتخابات مجلس النواب
- رئيس الرقابة المالية: نجاح Startup License يعد نموذجًا للتنظيم الذكي
المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية الرسوم الجمركية لـ ترامب
وكالات
أبدى معظم قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي يشكل المحافظون أغلب أعضائها، أمس الأربعاء، تحفظهم بشأن مشروعية الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.
وخلال الجلسة، ناقش القضاة التسعة مسألة استخدام ترامب لسلطاته الاستثنائية من أجل فرض رسوم على عدد كبير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تأتي ضمن إطار "المعاملة بالمثل"، وتشمل دولًا مثل المكسيك وكندا والصين، استنادًا إلى ما يعتقد أنه دور لهذه الدول في زيادة تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي الأمريكية.
وأبدى القضاة المحافظون، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة، شكوكهم بشأن ما إذا كان "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" الذي استخدمه ترامب يمنحه الصلاحية القانونية لفرض رسوم جمركية.
وقال القاضي جون روبرتس خلال المداولات إن النص التشريعي لا يحتوي على أي إشارة إلى الرسوم الجمركية.
كما بحث القضاة ما إذا كان من الضروري أن يمنح الكونغرس تفويضًا صريحًا في ما يتعلق بالسياسات التي تترتب عليها نتائج اقتصادية أو سياسية كبيرة.
ووكان المحامي العام جون ساور، الذي يتولى الدفاع عن إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه القضية، قدم إيضاحاته ردًا على تساؤلات عدد من القضاة حول مدى انطباق مبدأ التفويض، مؤكدًا أن هذا المبدأ غير قابل للتطبيق في هذه الحالة نظرًا للصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للرئيس الأمريكي.
وأوضح ساور خلال مداخلته أن الكونغرس عادة ما يمنح الرئيس نطاقًا واسعًا من الصلاحيات للتعامل مع الأزمات ذات الطابع الدولي، مشيرًا إلى أن الإطار القانوني يسمح للرئيس باتخاذ إجراءات سريعة في مثل هذه الظروف.
وبين أن جوهر القضية لا يتعلق بسلطة فرض الضرائب كما يعتقد البعض، بل بتنظيم التجارة الخارجية، وهو مجال يشمل ضمن اختصاصاته إمكانية فرض رسوم جمركية كبديل عن الضرائب التقليدية.
من جانبها، أشارت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور إلى أن فرض الضرائب يظل من اختصاص الكونغرس وحده، مضيفة أن القول بأن الرسوم الجمركية لا تعد ضرائب أمر غير دقيق، لأنها في جوهرها تمثل نوعًا من أنواع الضرائب على السلع.
وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية خلال الأشهر القادمة، علماً أن الحكم لا يشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات بعينها مثل الصلب والألومنيوم وصناعة السيارات.
اترك تعليق