شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)، التي تهدف إلى قيادة التنمية القارية للبنية التحتية ودعم التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية.

في مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين في القمة، مثمنًا الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وما تتناوله الجلسة من مناقشة للتقدم المحرز في هذه المشروعات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذها، والفرص الواعدة التي تتيحها أمام التمويل والتنمية في مراحلها المختلفة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن مصر تؤمن بأن "أفريقيا التي نريدها" ليست مجرد حلم، بل واقع يمكن تحقيقه رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن عددًا من الدول الأفريقية نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تفخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يعكس أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز التنمية القارية ودعم المواقف الأفريقية الموحدة في المحافل الدولية.

وأضاف الوزير أن مشروعات الربط القارية تمثل شرايين الحياة للقارة الأفريقية، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، حيث تُعد المشروعات العابرة للحدود السبيل الأمثل لتعزيز التجارة، وفتح الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى التقدير الكبير الذي توليه مصر لهذه المشروعات باعتبارها أداة استراتيجية لتحقيق التكامل الإقليمي الحقيقي.

واستعرض الوزير خلال كلمته آخر تطورات مشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، موضحًا أن المرحلة الأولى من دراسات الجدوى، التي انتهت في يوليو 2019 بتمويل قدره 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، تضمنت وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وتقييم الاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء، وتنظيم برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي أحدهما في هيئة قناة السويس في يونيو 2019، فضلًا عن عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتعاون مع منظمة الكوميسا، وإعداد الشروط المرجعية لإطلاق المرحلة الثانية من الدراسات.

وأشار الوزير إلى أن مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من المشروع عبر عدة فعاليات بارزة، منها أسبوع القاهرة للمياه (2018-2021)، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد، واجتماعات الكوميسا، وكذلك اجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء في ديسمبر 2022، وقمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في فبراير 2023.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، ما أسفر عن تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.

وفي إطار حشد الموارد المالية لاستكمال المرحلة الثانية، أوضح الوزير أنه تم تنظيم مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، لعرض تفاصيل المشروع والتكلفة المطلوبة المقدرة بنحو 11.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن بنك التنمية الأفريقي تعهد بتقديم منحة بقيمة 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، بينما قدمت الحكومة المصرية منحة قدرها 100 ألف دولار، لتمويل الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، التي بدأت أعمالها رسميًا في 22 يونيو 2025، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية، وقياسات الأعماق، والبيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، إلى جانب إجراء مراجعات دورية للتمويل المخصص للمشروع.

وأكد الفريق كامل الوزير في ختام كلمته أن مصر، خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وبالتعاون مع سكرتارية النيباد، تولي اهتمامًا كبيرًا بمعالجة فجوة التمويل في القارة، والعمل على استكمال دراسات صندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على تطوير أطر وأدوات جديدة لحشد التمويل التنموي المستدام.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي ضاعفت جهودها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، والإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية، مؤكدًا أن هذه الجهود المشتركة تمثل طريق القارة نحو التنمية الشاملة، وتحقيق التكامل الحقيقي بين دولها وشعوبها.