أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، التزام بلاده بالعمل من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وقال ساعر، في تصريح صحفي، إن "الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة يجب أن تكون على الأقل عادلة مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أبغلت أمريكا برفضها مشاركة تركيا، في القوة الدولية بقطاع غزة".
وأضاف: "تركيا قادت نهجًا عدائيًا ضد إسرائيل لم يقتصر على التصريحات بل شمل إجراءات دبلوماسية واقتصادية ولذلك نرفض مشاركتها في القوة الدولية في غزة".

وكشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة من الدول التي قد تسهم في نشر "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، وذكرت من بينها بلدين عربيين

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر، إن "دولا عدة مهتمة بالانضمام إلى قوة استقرار دولية قد تنشتر في غزة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك".
وأوضح أن "الإدارة الأمريكية بإمكانها الدعوة إلى قرار من الأمم المتحدة يدعم القوة حتى تتمكن المزيد من الدول من المشاركة"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا، في هذا الصدد، مع وجود اهتمام من إندونيسيا وأذربيجان".
وبشأن التفويض الدولي، قال وزير الخارجية الأمريكي: "العديد من الدول التي تريد أن تكون جزءا منه لا يمكنها القيام بذلك من دونه".

كما أعلن ماركو روبيو أنه "لا يتصوّر تقسيما دائما لقطاع غزة"، مؤكدًا أن "لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع"، مضيفًا: "أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، ما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح".
وأضاف: "في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب فيها، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك"، وتابع: "هذه هي الخطة على المدى البعيد، الإسرائيليون لا مصلحة لديهم في احتلال غزة".

واستبعدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، وصول مساعدات لإعادة الإعمار إلى المنطقة التي تسيطر عليها "حماس" حاليا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.