واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للاستقرار الاقتصادي للدولة.
وخلال 24 ساعة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي تجاوزت قيمتها المالية 3 ملايين جنيه، تم التعامل فيها خارج القنوات الشرعية المعتمدة، بما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لسوق النقد والبنوك.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، وأحيلت القضايا إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة والقضاء.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط كافة أشكال التلاعب بسوق النقد، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
اترك تعليق