ا ش ا كشفت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ارتفاع الدين العام خلال الربع الأول من العام الماضى بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 إلى 6ر28% من الناتج القومى الإجمالى لمناقشة موضوع الدين العام المحلى والخارجى - استمرار الاستعانة بالمستشارين فى مختلف مؤسسات الدولة لافتة إلى أن تكاليف الاستعانة بالمستشارين فى الهيئات الحكومية فقط وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويا._x000D_
_x000D_
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد حصر شامل للرواكد والمخزون السلعى داخل الهيئات والوزارات وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات لمواجهة العجز بموازنة الدولة._x000D_
_x000D_
وطلب رئيس اللجنة من البنك المركزى إعداد بيانات بهيكل الدين العام الداخلى والخارجى باللغة العربية وهيكل استخدامه وإعداد ملف حول إدارة الدين الخارجى.. مؤكدا أهمية الانتهاء من طرح التصورات النهائية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليق