أ ش أ
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الإجراءات الترشيدية التي تتبناها الحكومة في مجال دعم المنتجات البترولية لا تعني زيادة السعر بل وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن الدولة ،مشيرا إلى أن البديل يؤدي إلى خطر استغلال السماسرة والمرتشين للدعم والتأثير السيء على المواطن, ومؤكدا أن أي إجراء لن يتم إلا بالتشاور مع النواب._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال مناقشة نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في جلستهم المسائية برئاسة النائب المهندس سعد الحسيني للملامح الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2012 / 2013 بحضور وزير المالية, وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي._x000D_ وأشار الوزير إلى أن بند دعم المنتجات البترولية خصص له 70 مليار جنيه مقابل 95 مليارا في العام الماضي بخفض 25 مليار جنيه تمثل إجراءات ترشيدية._x000D_ _x000D_ وقال إن هناك تعليمات بترشيد الإنفاق في بعض المجالات مثل الإنارة وغيرها, كما يتم حاليا حصر المخزون السلعي, والذي تصل قيمته إلى أرقام فلكية بنحو 92 مليار جنيه._x000D_ _x000D_ وأضاف أن حجم الاقتراض في الموازنة العامة للدولية يبلغ 4ر228 مليار جنيه والعجز الكلي فيها يصل إلى 135 مليار جنيه بما يعادل 6ر7 % من الموازنة._x000D_ _x000D_ وأوضح أن الفرق بين الرقمين هو سداد الأقساط وهي من وجهة نظره ميزة للدولة وتعني أنه يتم تخفيف العبء العام .. معربا عن أمله في خفض نسبة العجز, ولافتا إلى أنه كلما أمكن خفض خدمة الدين العام كان من الممكن تحسين الميزانية._x000D_ _x000D_ وأوضح أن خدمة الدين العام 6ر133 مليار جنيه بزيادة 27 مليار جنيه عن العام الماضي وكان من الممكن توجيه هذه الزيادة إلى مجالات أخرى مثل التعليم وغيرها .. مشيرا إلى أن باب الدعم والمنح يمثل 145 مليار جنيه والدعم وحده يمثل 113 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لدعم الخبز.