رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مدبولي: ملاحظات الرئيس على القانون تجسّد التزامه بصون الحريات
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- إن المجلس والحكومة اجتهدا قدر المستطاع في إخراج نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتكون متوازنة محققة للعدالة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبيانًا، وهو ما يسهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.
وأضاف مدبولي أن مُلاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون تُجسّد حِرْصَ القيادةِ السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، وَيُؤكد أهمية صدور قانون يعبر عن تطلعات الشعب المصري العظيم، ويعكس مكانةَ مِصْر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجًا يُحتذى به.
وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى السيد رئيس الجمهورية، فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وأعرب مدبولي عن خالص التقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يَألُو جَهدًا في مُمارسة صلاحياته الدستورية بكل مسئولية وحرص على صَوْن دولة القانون، وضمان حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا تقديره العميق لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسئولةٍ وَمُقَدّرة نابعة من حِرْصِه الدائم على إعلاء المصلحة العامة وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وشدد مدبولي على التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، إعلاءً لمصلحة البلاد، والحرص على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والدقة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها العظيم.
اترك تعليق