الشهابى يشيد بقرار وزير العدل
لتوفير إقرارات الذمة المالية

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، اجتماعًا موسعًا مع منسقي قائمة محافظات الصعيد، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، طبقًا للمادة 106 من الدستور.

وثمَّن الاجتماع استجابة الحكومة لمطلب المنسق العام للائتلاف بضرورة توفير إقرارات الذمة المالية للمرشحين، متمثلة في القاضي الجليل عدنان فنجرى وزير العدل، الذي أمر بطباعة 200 ألف إقرار ذمة مالية وتوزيعها على مكاتب البريد، بما ييسر العملية الانتخابية ويضمن احترام أحكام الدستور والقانون.

ودعا الاجتماع وزير الصحة إلى مراجعة قيمة الكشف الطبي، مؤكدًا أن اللجان الطبية حددت مبالغ تفوق قيمتها الفعلية بعشرة أضعاف، وهو ما يمثل عبئًا غير مبرر على المرشحين. وكلف الاجتماع المنسق العام للائتلاف برفع دعوى أمام قضاء مجلس الدولة لجعل تكلفة الكشف الطبي بتكلفته الفعلية، تنفيذًا لقرار وزير الصحة والدستور المصري الذي جعل من الترشح حقًا دستوريًا وواجبًا على المواطنين.

وفي هذا السياق، صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، بأنه يتوقع استجابة وزير الصحة لمطلب خفض قيمة الكشف الطبي لتكون بتكلفتها الفعلية، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة سيلجأ إلى القضاء للطعن على قرار الوزير ضمانًا لاحترام الدستور وحق كل مواطن في الترشح.

كما أعلن المنسق العام للائتلاف أن المساهمة المالية لكل مترشح على قائمة الائتلاف قد حُددت بمبلغ 3 آلاف جنيه فقط، باعتبارها نسبة المرشح فى التأمين المالى الذى فرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة الراغبين في الترشح وخدمة مواطنيهم من خوض التجربة الانتخابية دون أعباء مالية باهظة.

واستعرض ناجي الشهابي خلال الاجتماع الأسماء الأساسية والاحتياطية لقائمة الصعيد، وقرر عقد اجتماع يوم الخميس المقبل للمراجعة النهائية للقائمة واعتمادها.

كان عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر قد عقد اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث جرى اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين واحتياطيهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، التحية والتقدير إلى القاضي الجليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل على سرعة استجابته لما أثاره في تصريحاته السابقة التي حمل فيها الحكومة مسئولية عدم توافر إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات البرلمانية.

أوضح الشهابي أن القاضي خالد النشار، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإدارية، تواصل معه بتكليف مباشر من وزير العدل، وأبلغه بقرار الوزير توفير 200 ألف إقرار ذمة مالية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1500 إقرار ذمة مالية في مكتب بريد مجلس الشعب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.