فى رأس غارب.. أكبر محطة "رياح"
في الشرق الأوسط وإفريقيا بقدرة 650 ميجاوات
الخبراء:
الهدف.. تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى
لإنتاج احتياجاتنا المتزايدة
نسعى لإمكانية عبور الطاقة الخضراء
إلى قلب أوروبا وإفريقيا

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وإعلان تحالف شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" بدء التشغيل التجاري الكامل لأكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وإفريقيا ليس ببعيد ليضع مصر في مكانها الطبيعي لتقود المنطقة فى هذا المجال وتقوم بتصدير الطاقة النظيفة إلى إفريقيا وأوروبا.

محطة رياح البحر الأحمر تعد حاليا الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويا.

كما بدأ التحالف أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميجاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.

وتسعي مصر للتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لإنتاج احتياجاتها المتزايدة.

تقول د. وفاء علي الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في الطاقة النظيفة إن الطاقة المتجددة ومآلاتها تلعب دوراً رئيسياً في استراتيجية مصر المتكاملة والمستدامة ورؤيتها الاقتصادية التي تضمن تنويع مصادر الطاقة وضمان الاستدامة علي الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية واستمرار العوامل الدافعة لبناء اقتصاد تنافسي يستطيع الاستفادة من المقومات والثروات الطبيعية وتوطين صناعات مرتبطة بالطاقة المتجددة وتخزينها بقدرة استيعابية ومنها طاقة الرياح التي تضع مصر علي خريطة الإنتاج لطاقة الرياح عالميا.

أضافت ان الحدث الأبرز هو محطة رأس غارب العملاقة كمصدر في الكتلة الحيوية لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة التشغيل فهي تولد 650 ميجا وات علي مساحة 57 كيلو متر وقد تم انتاج القدرات الكهربائية وربطها بالشبكة القومية وهي تتكون من 401 توربينات رياح بينها توربينات ذات قوة توليدية قوية لإنتاج الكهرباء وهي تتمتع بآلية التوقف اللحظي عند مرور الطيور المهاجرة حفاظا علي التنوع البيولوجي وهي من أكبر المحطات في أفريقيا والشرق الأوسط وتسهم بشكل مباشر في إنارة أكثر من مليون منزل وقد خطط التحالف لزيادة القدرة التشغيلية إلي 219,5 ميجا وات.

وتساءلت د. وفاء، ماهي القيمة المضافة لمحطات طاقة الرياح؟، خصوصاً أن مجلس الطاقة العالمي وأطلس الرياح المصري يثبت أن مصر من أهم الأماكن التي تتمتع بالكتلة الهوائية.

وجاوبت، أن ملف الطاقة المتجددة وطاقة الرياح يفتح المجال امام فرص عمل كبيرة مع الاستدامة البيئية وتعزير الاقتصاد الوطني لإمكانية عبور الطاقة الخضراء إلي قلب اوروبا وإفريقيا ودعم قطاع الصناعة بمصادر الطاقة المتجددة، وتسعي مصر لزيادة مشروعات طاقة الرياح بشراكات دولية وصندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء.

أشارت إلى أن مصر هي الأولي عربيا في إنتاج طاقة الرياح بقدرة تصل إلي 1,6 جيجا وات ويري مجلس الطاقة العالمي أن مصر تستطيع انتاج 2,6 جيجا وات حتي عام 7202 فمشروعات طاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة تمثل خطوة مهمة في توطين هذه الصناعة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي واقليمي لتداول الطاقة وضخ الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم الناتج المحلي.

لفتت الى أن طاقة الرياح هى جزء أساسى ومؤشر من مستقبل مصر الطاقوي وحرصها علي تنويع مصادر الطاقة للتغلب على كل التحديات الراهنة خصوصاً أن محطة  طاقة الرياح برأس غارب لديها أيضا كفاءة توليد تصل إلي 90%  مما يعزز قدرتها علي التنافسية وزيادة المزايا التفاضلية والتمكينية كفرصة واعدة للاستغلال الأمثل لقدرات مصر الطبيعية.

يقول خبير الطاقة المهندس إبراهيم محروس أن طاقة الرياح بمصر تتصدر المشهد الطاقي العالمي، حيث نجحت مصر بالتعاون مع الشركة الفرنسية فى تنفيذ أكبر مزرعة رياح فى القارة الإفريقية بطاقة 650 ميجاواط المشروع المعروف باسم "ريد سى ويند إنرجى" الذى يكفى لإنارة أكثر من مليون منزل كل عام، الإنجاز لم يكن عادياً، فقد تحقق قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر، نحو استغلال موارد الطبيعة وتحرير الاقتصادات من عبء الوقود الأحفوري.

أضاف أن هذا يعتبر إنجازاً ضخما على الأراضى المصرية ويكشف حجم الرهان العالمى على موارد المنطقة لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء الذى يصل إلى 83 ميجاوات ساعة نحو رؤيه 2030 للوصول الى 24% الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

أوضح أنها خطوة استراتيجية تعكس تحوّل وجهة شركات الطاقة العالمية من الأسواق الأوروبية المزدحمة بالتعقيدات التنظيمية، إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنبض الفرص، فبينما تعرقل السياسات فى بروكسل وواشنطن نمو مشاريع الطاقة المتجددة، تري الشركة الفرنسية أن الرياح والشمس هنا أكثر من مجرد مصادر طبيعية، بل هي مفاتيح لاقتصاد واعد.

أشار إلى أن المشروع المعروف باسم "ريد سي ويند إنرجي" لا يرمز فقط إلى شراكة فرنسية-مصرية، بل إلي تحالف دولى متعدد الأطراف، حيث تمتلك "إنجي" 35% من الاستثمارات، بينما تتقاسم أوراسكوم للإنشاء، تويوتا تسوشو، ويوروس إنرجي النسبة المتبقية، هذا التداخل يوضح أن التحول الأخضر لم يعد خياراً وطنياً فحسب، بل معركة عالمية تتشاركها الحكومات والشركات عبر القارات.