قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور الدائرة الثالثة المنعقدة بايتاي البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، تأجيل نظر القصيه المعروف إعلاميا بقضية الطفل ياسين لجلسة السبت 15 نو فمبر المقبل للمرافعه من طرفى القضية .

وذلك بعد الإستماع لطلبات دفاع المتهم وطلب ضم المنشورات التي نشرتها السيدة نهاد قطب و الشاهده ندا الغزالي

كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور الدائرة الثالثة المنعقدة بايتاي البارود قد قررت اليوم اثناء نظر الدعوى تأجيل نظر الدعوي لاخر الجلسة لتمكين دفاع المدعين بالحق المدني و المتهم من الأطلاع على التحقيقات الواردة من نيابة أمن الدولة العليا .

ثم ليبدى طرفي الدعوى طلباتهم ودفاعهم فى ضوء الأطلاع .

وحضر المجنى علية بصحبة اسرتة مرتديا سبيد ر مان و فريق الدفاع الموكل من الطفل ياسين لجلسة استئناف الحكم الصادر ضد المتهم في قضية هتك عرض الطفل الصغير

و ذلك بقيادة المستشار طارق العوضي المحامي بالنقض عضو لجنة العفو الرئاسي و المستشارهيثم السيد عبد العزيز المحامي بالنقض و المستشار أحمد عبادة المحامي و المستشار مصطفي صالح المحامي و المستشار محمد سعد المحامي

كانت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قد نظرت اليوم الأربعاء، الموافق 24 سبتمبر، خامس جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم في قضية التعدي على ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، على الحكم عليه بالسجن المؤبد

وقررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، في جلستها الماضية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم الأربعاء لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا، بناء على طلب دفاع المتهم.

واستمعت المحكمة في جلستها الماضية لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا، مراقب مالي لاتهامه بهتك عرض الطفل ياسين، 5 سنوات، داخل المدرسة، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد، وفقًا لنصوص قانون العقوبات. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.