الخبراء:
تعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية
تحقيق أهداف الحكومة فى رفع حجم الصادرات
وتنمية الاقتصاد الوطنى
شعبة المصدرين:
مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى من 17% إلى 30%

تفاعل عدد من رجال الصناعة والخبراء المصرفيين بالإيجاب مع دعوة المجالس التصديرية واتحادات الأعمال المختلفة للحكومة بإطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، ودورها في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مؤكدين أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، لتكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف الحكومة الطموحة لرفع حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، وتأتي مطالب المستثمرين من مجلس الوزراء بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات، نظرًا لأن المبادرة السارية الآن تقتصر على تمويل خطوط الإنتاج والتوسعات.

أوضح الخبراء، أن المبادرة ستسهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، إذ ستساعد السيولة المتاحة ضمن مبادرة المصانع في تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، ما يؤدي إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، وتتولى وزارة المالية، ممثلة في الخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، إذ يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مطالب المستثمرين بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15% ستكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق العالمية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف الحكومة الطموحة لرفع حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.

أوضح زكي أنه يجب أن تعزز هذه المبادرة خطة الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول بالصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال 3 سنوات، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

شدد على أن ضرورة أن يكون هناك مرونة في توجيه الدعم لفتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في بعض الدول التي بها منافسة شديدة، موضحا أن ذلك يسهم في زيادة الصادرات.

أكد ضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع، على أن يتم استغلال التمويل في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، وحال نجاح المبادرة يمكن أن تزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى نسبة لن تقل عن 30%.

وشدد زكي على ضرورة وضع خطة حكومية لتقوية القاعدة الصناعية، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

 أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، باستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمطالب الصناع الخاصة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة الذي يحدده البنك المركزي للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

وأوضح نصر الدين، أن تعريف المشروعات الصغيرة حالياً هو أن تكون المشروعات التي تصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه، وطالب بتعديله إلى 100 مليون جنيه، خاصة بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما استجاب له الوزير.

وأضاف نصر، أن البنك المركزي وافق على القرار، ولكن لا بد من موافقة مجلس النواب، مطالباً بتطبيق القرار بشكل استثنائي حتى ينعقد المجلس ويوافق على القرار.

أكد أن الهدف من ذلك هو إضافة شريحة أكبر من الشركات المستفيدة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن بيانات الحكومة تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات في مصر، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 91% من إجمالي المشروعات، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر نحو 75% من فرص العمل، ومشروعات القطاع الخاص غير الزراعي تبلغ نحو 95% من المنشآت، وتسهم المشروعات الصغيرة بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن المبادرة الجديدة ستنعكس بالإيجاب على الصناعة المحلية، ما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عن طريق توفير السيولة اللازمة للشركات الصناعية لدعم عمليات الإنتاج، مع تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الهدف من هذه المبادرات، العمل على توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.