ناقش الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس/ كامل الوزير التحديات التي تواجه عدداً من الصناعات المحلية، من بينها صناعة أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل تأثرها السلبي بعمليات التهريب عبر بعض الموانئ. وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بوضع آليات رقابية صارمة للحد من التهريب، مع تشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة، وتحسين جودة المنتجات المتداولة.
كما شدد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من التزام المنتجات المستوردة بالمواصفات القياسية المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس/ كامل الوزير، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتورة/ رانيا المشاط، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين، والدكتور/ محمود عصمت، والمهندس/ محمد شيمي، والمهندس/ حسن الخطيب (عبر الفيديو كونفرانس)، والمهندس/ شريف الشربيني، والمهندس/ كريم بدوي، والسيد/ علاء فاروق، إلى جانب اللواء/ مختار عبد اللطيف، والسيد/ وليد جمال الدين، والمهندس/ محمد السويدي، والدكتورة/ ناهد يوسف، وممثلي الجهات المعنية من الوزارات والهيئات ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.
اترك تعليق