أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، مؤكداً أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء،
ولفت الوزير إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، حيث أكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلى، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، كما شدد الوزير على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس/ كامل الوزير، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتورة/ رانيا المشاط، واللواء مهندس/ محمد صلاح الدين، والدكتور/ محمود عصمت، والمهندس/ محمد شيمي، والمهندس/ حسن الخطيب (عبر الفيديو كونفرانس)، والمهندس/ شريف الشربيني، والمهندس/ كريم بدوي، والسيد/ علاء فاروق، إلى جانب اللواء/ مختار عبد اللطيف، والسيد/ وليد جمال الدين، والمهندس/ محمد السويدي، والدكتورة/ ناهد يوسف، وممثلي الجهات المعنية من الوزارات والهيئات ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.
اترك تعليق