تسقط قضية السرقة في عدة حالات، أهمها: تنازل المجني عليه عن الدعوى في حالات السرقة البسيطة إذا كان الجاني من أقاربه "مثل الأصول والفروع"، صدور حكم نهائي في القضية، العفو العام أو الخاص، أو وفاة المتهم، في حالات السرقة المشددة أو التي توجد فيها سوابق، قد لا يكون التنازل كافياً لسقوط الحق العام.
حالات سقوط الدعوى:
تنازل المجني عليه: في بعض الجرائم مثل السرقة البسيطة، يمكن للمجني عليه التنازل عن دعواه إذا كان الجاني من أقاربه مثل الأب أو الأم أو الأبناء.
العفو: يمكن أن تسقط الدعوى بصدور عفو تشريعي (عفو عام) أو عفو خاص من رئيس الجمهورية أو السلطة المختصة.
وفاة المتهم: يؤدي وفاة المتهم إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
صدور حكم نهائي: يسقط الحق العام عند صدور حكم نهائي وبات في القضية.
التصالح: في بعض الجرائم البسيطة كالقذف والسرقة البسيطة، يمكن انقضاء الدعوى بالتصالح بين المتهم والمجني عليه.
حالات لا يُعتد فيها بالتنازل أو التصالح:
الجرائم المشددة: التنازل غير فعال في جرائم السرقة المشددة، مثل السرقة ليلاً، أو التي تتم باستخدام الأسلحة، أو التي تتضمن اقتحام الأماكن المسكونة.
وجود سوابق: لا يعتد بالتنازل في القضايا إذا كان للمتهم سوابق في جرائم مماثلة.
الإبلاغ الرسمي: إذا تم الإبلاغ عن الجريمة رسميًا من الشرطة أو النيابة العامة قبل التنازل، فإن الحق العام لا يسقط بالتنازل.
اترك تعليق